اين [ از ] موانع لزوم نيست ( 1 ) ورافع أصل عقد است مثل طلاق .
وبعضي به جعل أحد متعاقدين است مثل شرط خيار ، وبعضي از لوازم شرط
ضمن العقد است از باب ( خيار اشتراط ) . وعدم لزوم ، مقدر است به مقدار حصول مانع .
گاهى مانع امرى است كه بالمرة لزوم را از طرفين بر مىدارد ، پس لزوم نسبت به آن عقد
( مالم يطرء المانع ) است . وگاه است كه لزوم را از يك طرف بر مىدارد ولكن باز حقيقت
لزوم باقي است في الجملة ، مثل ما نحن فيه كه هر چند لزوم از جانبآ مصالح در التزام
بوده [ آن را از طرف ] مصالح بر مىدارد . ولكن هر گاه نخواهد فسخ كند پس از نگاه
داشتن وجه مصالحه از براي أو لازم است ، يعنى مصالح نمىتواند استرداد وجه مصالحه
كند ومصالح عنه را رد كند .
وأيضا ثمره لزوم از براي مصالح بسيار است . مثلا هر گاه فرض كنيم در مصالحه
مزبوره ، مصالح اسقاط حق خيار كند ( هر چند به سبب شرط اسقاط آن حق در ضمن
عقد لازمى باشد بعد از آن . يا به سبب نذر باشد ) باز صلح رجوع مىكند به حال أول از
لزوم نسبت به مصالح نيز . واين نيست
مگر به مقتضاى عقد أول . زيرا كه بعد از اسقاط حق خيار ، صلح تازه نمىشود وعقد
ديگر هم احداث نمىشود . وديگر آن كه گاه است در عقدي خياراتى متعدد مىباشد
مثل خيار غبن وخيار شرط وخيار تأخير وغير ذلك كه در بيع مىباشد وجواز فسخ به
أحد خيارات منافاة ندارد با عدم اراده فسخ به جهت ديگر ، مثلا گاه است كه
نمىخواهد به خيار شرط فسخ كند به جهتي از جهات ، وخيار غبن را وسيله فسخ
مىكند . پس در ما نحن فيه ( بنابر قول به عدم جريان دعوى غبن در عقد مصالحه ) هر گاه
به جهتي از جهات مصالح نمىخواهد فسخ مصالحه را به سبب خيار شرط بكند -
ودعوى غبن هم كه جايز نباشد - بر لزوم باقي است .
والحاصل : مراد از ( لازم بودن عقد ) آن لزوم في الجملة است ومنافاة ندارد با
عدم لزوم نسبت به طرفين في الجملة چه جاى يك طرف . وگاه است مسبوق است به عدم
هامش
1 : عبارت نسخه : بلكه اين مواضع لزوم نيست .