ماله ببعض اخر من ماله ، بل لابد في المعاوضة ان يكون العوض من الاخر . وفيه ان الصلح
لا ينحصر في المعاوضة . بل الأصل فيه انما هو الرضا والاتفاق ، واما على قول الشيخ بعدم
كون الصلح عقدا مستقلا فالامر اظهر لأنه ، ح ، هبة لبعض ماله ولا يشترط
في الهبة العوض . ( 1 )
104 : سوال : شخصي صلح مىكند ملكي را به ديگرى وشرط مىكند اختيار
فسخ را ما دام العمر . آيا اين صلح صحيح است ؟ وحال آن كه صلح از عقود لازمه است وبايد
نسبت به متعاقدين ( هر دو ) لازم باشد ومفروض اين است كه از براي مصالح لازم نيست
ما دام العمر ، پس چگونه صادق است كه مال خود را به عنوان لزوم منتقل كرد به غير ؟ !
جواب : در اين مسأله دو مقام است از سخن : يكى بطلان صلح بجهة جهالت
شرط ، چون معلوم نيست مقدار عمر ، هر چند دايره صلح أوسع است از ساير عقود در
قبول جهالت ولكن معلوم نيست كه در چنين صورتي جايز باشد ، نظر به عمومات منع از
غرر . وآنچه مسلم است جواز آن در صلح در صورت جهالتي است كه استعلام آن متعذر
يا متعسر باشد ونتوان قرار دادى به عمل آورد . پس در اينجا تخمين عمر مىتوان كرد
وبه همان مقدار زمان را معين كرد . وهر گاه قبل از آن فوت شود خيار براي وارث خواهد
بود . بلى مىتوانيم تصحيح آن بكنيم در صورتي كه صلح محاباتى باشد . مثل اين كه
ملكي [ را ] كه به صد تومان مىارزد صلح كند به يك من گندم ، كه در اينجا جهالت وغرر
وسفاهتى نيست .
ومقام دوم : گفتار در لزوم صلح است واشكال آن در صورت عدم لزوم از جانب
مصالح ، چنان كه سائل گفته است . وجواب آن اين است كه عقود لازمه از قبيل اسباباند
از براي ترتب ثمرات ، واز براي لزوم . وسبب به معنى علت تامه نيست بلكه تأثير آن در
سبب موقوف به وجود شرط وانتفاى [ مانع است ، وانتفاى ] موانع اقسام دارد بعضي
بالذات مانع مىشود مثل ارتداد ورضاع لاحق در فسخ نكاح گو به حكم شارع باشد ، بلكه
هامش
1 : وفيه ( عنايتا على ما في متن السؤال ) ان المفروض وقوع صلح الجزء في مقابل الجزء الآخر ، واين هذا من الهبة ؟
فيبطل على قول الشيخ أيضا .