100 : سوال : هر گاه املاك وأموال خود را في ما بين أولاد تقسيم نمايد وصيغه
صلح جارى نمايد وحصه هر يك را مشخص كند . ودر ضمن العقد شرط كند كه ما دام
الحياة اختيار فسخ مصالحه داشته باشد . وچون مظنه حمل فرزندى هم از براي أو
باشد . وشرط كند كه اگر ولدى به هم رسد حصه أو هم به أو بدهند كما فرض الله . آيا اين
معامله صحيح است ولازم است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : تصحيح اين معامله در كمال اشكال است . به جهت اين كه أموال أعم است از
أموري كه از شأن آنها اتلاف أعيان آنها است مثل نقد وغله وغير آن ، وشرط خيار فسخ
در آنها مستلزم عدم جواز اتلاف آنها است . چنان كه در رساله مفرده بيان كردهايم كه بيع
مبيع در صورت خيار شرط جايز نيست ، چون مبيع طلق نيست وحق بايع به آن تعلق
دارد . وقيد اين نشده كه : مادامى كه أعيان باقي است تسلط فسخ داشته باشد .
وهمچنين تصرف در اتلاف املاك ونقل آنها به ديگرى جايز نيست . ودر استرداد
متلفات غالبا حرج وضرر رو مىدهد . پس اين معامله داخل در معامله غرور وضرر
مىشود ، علاوة بر اين كه جهالت در مدت شرط [ هم ] هست . چون مدت حيات مجهول
است .
واما هر گاه خيار فسخ را مختص املاك كند ، گاه است كه در آن املاك بناى
خانه مىگذارد ومبلغى خسارت مىكشد ، وبعد فسخ أعيان خانه كه از گل وخشت أو بنا
شده بايد رد شود ، واين همه ضرر است . وظاهر حال اين معامله عدم ملاحظه اين تفصيلات
است وجهالت اينها باعث ضرر است . وهم چنين عدم تعيين حصه آن ولد ، كه هر يك از
موجودين چه قدر بدهند ، در صورتي كه صلح محاباتى باشد ، هر چند غرر في الجملة زايل
مىشود وسفاهتى از آن معامله لازم نمىآيد لكن چون متضمن بعضي خسارات مىشود باز
خالى از غرر نيست ، علاوة بر اين كه عموم جهالت كه ممنوع است شامل اين نيز هست . وبه
هر حال لا أقل شك در صحت اين معامله حاصل است وأصل عدم صحت است . واگر مراد
زيد اين باشد كه ( اين أشياء مال آن أولاد باشد [ و ] جايز باشد براي آنها تصرف [ و ] هر وقت
كه خواسته باشد استرداد كند اختيار داشته باشد كه در قدرى كه باقي مانده در دست آنها
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 206
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٠٦