مبطل آن است ، ولكن جايز است از براي وكيل تصرفى در موكل فيه به سبب اذن عامي كه از
توكيل فهميده مىشود . وچنان كه در ( وقف ) گفتهاند در صورت انطماس موقوف عليه وعدم
تمكن از رساندن به آن مصرف . إلى غير ذلك از مواضع . بلكه علاوة بر اين مىگوئيم كه
در اينجا مقصود بالذات وصيت است در مال خاص به جهت مصرف خاصي واين تدبيرات را به
جهت استحكام آن كرده . پس مصالحه مقصود بالعرض است
ووصيت مقصود بالذات . پس در ثلث مال معتبر است ، مگر اين كه وارث اجازه كند زايد
بر آن را . تا اينجا كلام در شرط ثاني بود كه ( صرف قيمت املاك است در مبرات ) .
واما شرط أول : پس ظاهر آن - بنا بر تقرير سائل - باطل است . نه از راه اين كه
متضمن قطع تسلط مالك ثاني ومحدود بودن قطع تسلط [ مالك ] أول . بلكه از راه
جهالت . چون رختخوابها متفاوت مىباشند در قيمت . وهم چنين مسها . وگويا به
همين سبب است كه سائل راه بطلان را همان شرط أول فرض كرده . وهم چنين جهالت
از وجه ديگر ( كه پيش اشاره به آن شد ) هم هست . وگويا مراد سائل از آن كلام كه گفته
است كه ( بر تقدير صحت آيا موقوف است بر اجازه ورثه ، به جهت اشتمال بر شرط
صرف قيمت در مبرات . . . تا آخر ) اين است كه أولا اشكال كرده در صحت آن به سبب
اشتمال شرط أول بر جهالت ، وچون چنين يافته بود كه در شرط ثاني جهالت نيست -
چون منوط است به تقويم - ومتفطن مخالفت آن از براي مقتضاى عقد نشده بود ،
اشكال از راه ديگر كرده كه : عقد مصالحه به فرض صحت ، محاباتى است واز جمله
منجزات مريض است ، وچون خلاف است در آن كه آيا از أصل است يا از ثلث . پس چون
شرط أول مقدم است در ذكر - بلكه بالذات ، چون گفته است : تتمه را صرف مبرات كند -
وظاهر اين است كه در صورت واقعه آن شرط جزما از ثلث بر مىآيد ، اشكال را در تتمه
كرده كه آيا در زايد بر ثلث موقوف است بر اجازه مثل وصيت ؟ يا نه بلكه أصل است ؟
چنان كه أقوى در نظر حقير هم اين است . وبعد از آن كه دانستى كه مصالحه از جهات
ديگر باطل است ، پس فايده در اين سوال وجواب نيست . خصوصا در وقتي كه معامله در
حال صحت باشد ، چنان كه أحد شقين است در سوال .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 205
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٠٥