است - على التحقيق - نه اين كه ( نقل ملك إلى غاية ) بوده . وهم چنين در شرط هبه به غير
( بنائا بر صحت آن ) منافاتى با انقطاع ملك مالك أول ابدا ، نيست . بيش از اين نيست كه
تملك مالك ثاني إلى غاية است . پس شرط هبه در بيع يا صلح ، يا شرط بيع به غير ،
منافاتى با آنچه گفتيم ندارد . زيرا كه اين گونه تصرفات از مالك ثاني صحيح است .
چنان كه اين گونه شروط از مالك أول هم صحيح است . زيرا كه در اينها هيچ يك منافاتى با
خروج رقبه وعين از يد مالك نيست .
ولكن هر گاه شرط كند عود ملك را به مالك أول بدون [ ناقل ] - مثل فسخى كه در
خيار حاصل مىشود يا انتقالى كه به سب بيع حاصل مىشود مشروطا أو غير مشروط
وأمثال آن - پس آن شرط فاسد است . چون مستلزم محدود بودن خروج از ملك مالك أول
است . پس عمده اعتراض اين است كه اين عقود محدودا بر رقبات وأعيان واقع نمىشود .
چنان كه مقتضاى همه آنهاست . ودر ما نحن فيه مراد زينب عود ملك است به أو وصرف
در مبرات . پس شرط منافى مقتضاى عقد است .
اگر گفته شود كه : ظاهر سوال اين است كه مساوى قيمت آن را از مال خود
صرف مبرات كند . نه اين كه ملك ثانيا عود كند به زينب وصرف مبرات شود ، تا لازم آيد
عدم انقطاع ابدى ملك ، كه منافى مقتضاى عقد است .
گوئيم : كه أولا : ظاهر از اين لفظ كه ( مقوم كند قيمت را [ و ] صرف مبرات كند )
اين است كه قيمت را من حيث إنه قيمة صرف كند . خواه قيمت كند بر نفس خود بايع يا
بيع كند به ديگرى وقيمت را گرفته صرف مبرات كند . نه مساوى قيمت را . سلمنا كه
مراد اين باشد كه مساوى قيمت را به مصرف مبرات برساند . ولكن
اين قدرى كه مسلم است رخصت رسانيدن مساوى قيمت
است به آن مصرف ، نه عزيمت به اين معنى كه لازم باشد كه عين آنها [ را ]
نگاه دارد وقيمت آنها را به مصرف برساند وو الا لازم مىآيد كه هر گاه آن مصالح له قادر
بر قيمت نباشد وكسى هم نباشد كه آن املاك را بخرد وقيمت را بدهد ، اما كسى باشد كه
به عين همان أعيان مبرات را به عمل آورد ، لازم نباشد بر مصالح له استيجار به آنها . واين
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 203
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٠٣