معنى با وجود اهتمام زينب در اين امر كه مرتكب آن تدبيرات شده ( 1 ) بسيار بعيد است . بلكه
مراد أو اين است كه به واسطه اين أموال ، مبرات براي أو به عمل آيد . خواه بعينها باشد يا
بقيمتها . سلمنا كه مراد عزيمت باشد واين كه مراد زينب اين است كه املاك بعينها در ملك
مصالح له باقي ماند ودر چنين صورتي صرف در مبرات ، ساقط باشد . ولكن بنابر اين ، جهالت
در شرط لازم مىآيد . چون قيمت ما بعد موت ، در حال عقد معلوم نيست .
اگر گفته شود كه : جهالت در صلح مغتفر است خصوصا در وقتي كه محاباتى باشد .
گوئيم : أولا منع مىكنيم مغتفر بودن را در عوض وجه مصالحه . وثانيا منع مىكنيم محاباتى
بودن را چون شرط قسطى از ثمن است . بلكه گاه است امروز عقد مصالحه مىكند به وجه
قليل ، وپنج روز ديگر زينب مىميرد وقيمت أعيان مضاعف مىشود . وبالجملة قدرى كه مسلم
است از صحت شرط ، اين است كه شرط هبه كند يا شرط ( منتقل كردن به غير ) كه عوض
آن به مشترى يا مصالح له عايد شود . نه در صورتي كه عايد مالك أول شود . چنان كه در ما
نحن فيه است .
واما سوال از اين كه ( بر فرض بطلان آيا راجع به وصيت مىشود كه در ثلث معتبر شود ؟
يا بالمرة بي ثمر خواهد بود ؟ ) . پس جواب آن اين است كه اظهر اين است كه راجع مىشود
به وصيت . زيرا كه آن اذن خاص در فروختن آن املاك معينه از براي استيجار صوم وصلات ،
در بردارد اذن عام را . وبه بطلان خصوصيت ، عموم باطل نمىشود . نه از اين راه كه قايل
باشيم كه ( فصل علت وجود نيست . وجنس منتفى نمىشود به انتفاء فصل ) تا مورد منع
باشد . بلكه از اين راه كه عام مدلول التزامى خاص هست به ( دلالت اشاره ) . بلكه ( دلالت
تنبيه ) كه مقصود است ، چنان كه در بسيارى از مسايل وصايا گفتهاند . واخبار هم در بعضي
آنها هست . مثل جائى كه وصى فراموش كند مصرف را ، كه گفتهاند به وجوه بر مىرساند .
ومثل وصيت به خريدن عبدي به قيمت خاصي وآزاد كردن [ آن ] . كه هر گاه يافت نشود الا
به أقل از آن قيمت . وأمثال اينها در كتاب وصايا مذكور است .
وچنان كه در ( وكالت ) گفتهاند كه در عقد وكالت تنجيز شرط است ، وتعليق به شرط
هامش
1 : ودر نسخه : نشده