براي عتق ، وبايع شرط كند كه اين را اختيار كن براي عتق وآن را براي خدمت . به
جهت غرضى از اغراض . با وجود اين كه ظاهر اين شرط عتق ، اجماعى است ، وبه دليل
خارج است . ودر ما نحن فيه آنچه مقصود با لذات است از شرط اين است كه استيجار
صوم وصلات بشود . ومقصود از شرط همان انتفاع مصالح است هر چند بالعرض نفعي
هم عايد مصالح له بشود .
هر چند در اينجا اشكال ديگر در نظر مىآيد به سبب جهالت مدت حيات وتقدم
وتأخر موت هر يك . وبه سبب آن ، جهالت در منافع مصالح عليه هم حاصل مىشود .
واين كه تمسك به استصحاب حيات مصالح له معارض است با استصحاب حيات مصالح .
ولكن دفع آن ممكن است ، به اين كه اين جهالت در صلح محاباتى ضرر نداشته باشد . با
وجود اين كه شرطي كه در ضمن عقد مىشود . معلق است ومنجز نيست كه مورد اين أبحاث
بشود . به اين معنى كه مراد اين است كه : من صلح كردم اين أموال را مثلا به يك من
گندم وشرط كردم با تو كه بعد از موت من با اين أموال استيجار صوم وصلات بكنى
براي من . يعنى كه شرط كردم با تو لازم باشد اين امر كه بعد از حيات من به عمل آيد .
كه اگر أو بميرد آن حق در مال ثابت باشد ووارث به عمل آورد . پس عقد صلح منجز
است وشرط هم منجز است ، لكن شر معلقى است كه منجز شده .
ودو احتمال كه گفتيم ناظر است به اين كه ( فعل استيجار از خود مصالح له بنفسه
مطلوب باشد مباشرتا ) يا اين كه ( حصول آن عمل مطلوب باشد مطلقا ) ودر صورت أول
هر گاه مصالح له أول بميرد ، خيار فسخ براي مصالح حاصل مىشود . بخلاف صورت ثاني
كه وارث أو بايد به عمل بياورد .
وبه هر حال ، عمده در بطلان صلح همان مخالفت شرط است با مقتضاى عقد ،
واين كه به بطلان شرط مشروط باطل مىشود . على الأقوى .
وبدان كه عقودى كه وضع شدهاند . براي نقل أعيان ورقبات ( مثل بيع وصلح
أعيان وأمثال آنها ) مقتضى نقل ملكاند از مالك أول ابدا ، لا إلى غاية . چنان كه پوشيده
نيست . اما در صورت خيار كه عود مىكند به مالك بعد انفساخ پس آن تجديد ملك
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 202
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٠٢