98 - سؤال : في المصالحة التي تقطع النزاع يمكن خيار الغبن أم لا ؟ - ؟ .
جواب : الظاهر ثبوته في الصلح وساير عقود المعاوضات كما صرح به جماعة
من الأصحاب ، لدفع الضرر المنفى الذي هو العمدة في ذلك .
99 - سؤال : زينب در حال صحت يا مرض الموت ، قدر معينى از أموال خود كه
زايد بر ثلث اموالش مىباشد مصالحه كند با زيد برادر خود به ثمن المثل . ودر
ضمن العقد شرط كند كه قدرى از آن مالي كه داخل مصالحه است زيد به بكر بدهد بعد
از وفات زينب . وتتمه را بعد از وفات أو به قيمت عادله مقوم كرد وقيمت آن را صرف
صوم وصلاة وساير مبرات به تفصيل معين نمايد . ومنظور در اين عمل حيله به جهت
فرار از عدم امضاى وصيت در زايد بر ثلث بدون اجازه ورثه ، بود . آيا چنين مصالحه [ اى ]
صحيح است ؟ يا به جهت اشتمال بر شرط اعطاء قدرى از آن مال به بكر ، فاسد است ؟
وبر تقدير صحت آيا موقوف است بر اجازه ورثه به جهت اشتمال بر شرط صرف قيمت به
مبرات يا نه ؟ - ؟ . وعلى تقدير عدم التوقف أو التوقف مع الإجازة ، آيا هر گاه آن قدر مالي كه
شرط شده كه به بكر داده شود ( ذو افراد ) باشد ، مثل آن كه چند دست رختخواب داشته
وچند من مس داشته وگفته يك دست رختخواب ودو من مس وتعيين عين نكرده باشد ،
چه بايد كرد ؟ . وبر تقدير فساد مصالحه مزبوره آيا راجع به وصيت مىشود ( ودر مقدار
ثلث ممضى است ) ؟ يا نه ؟ . وچنان كه در مرض [ موت ] وصيت نموده كه نعش مرا به نجف
اشرف از جمله قيمت آن تتمه بفرستيد ، چه بايد كرد ؟ .
جواب : ولا يحيق المكر السيئى الا باهله . ظاهر اين است كه اين شرط مخالف
مقتضاى عقد است . زيرا كه مقتضاى عقد سلطنت مالك است بر ملك خودش . واز باب
شرط بيع مشترى به بايع هم نيست كه لا أقل مشترى مالك قيمت آن مىشود . بلكه
شرط اخراج مالك است ملك خود را از تملك خود مجانا . واز باب شرط عتق عبد هم
نيست ، زيرا كه در اينجا نيز عوض از براي مشترى هست كه مقصود مىتواند بود كه آن
محض ثواب باشد يا اداى حقي از حقوق الهى مثل كفاره واجبه وأمثال آن . خصوصا در
وقتي كه مشترى چند كنيز مىخواهد بخرد بعضي را از براي خدمت وبعضىها را از