در نفس الامر ، وصلح واقعي شود قبل از قسم صحيح وحكم حاكم ، پس ظاهر اين است
كه صلح صحيح باشد . هر چند در ظاهر شرع به ثبوت نرسيده باشد . وهم چنين در
صورتي كه صلح حق دعوى خود را كرده باشد نه نفس ( مدعى به ) را ، هر چند علم به
استحقاق نفس الامرى از براي مصالح له حاصل نباشد . واما در صورت جهل مصالح له به
استحقاق نفس الامرى [ اگر ] به گمان فاسد خود چنين داند كه به محض اقامه بينه ،
حق أو در ظاهر شرع ثابت است وبا أو مصالحه كند ، وبعد متنبه شود كه اين گمان
فاسد بوده ، پس آن نقل وانتقال به عنوان بت وتنجير كه حاصل شده ، مناط لزوم صلح
نمىشود ، واز براي مصالح له جايز است كه امضا كند وجايز است كه فسخ كند . پس اگر
اجازه كند صحيح مىشود واگر اجازه نكند منفسخ مىشود .
واشكال در اين است كه آيا در اين صورت از جانب مصالح لازم است - چون علم
واقعي داشت به استحقاق خود ، گو علم به استحقاق أو در ظاهر شرع به گمان فاسد
منشأ لزوم نشود - ؟ .
يا انكه أو هم مىتواند فسخ كند وهم مىتواند امضا كند ؟ ودور نيست كه بگوئيم از
جانب أو لازم باشد . يعنى در صورتي كه مصالح له بعد از قسم وحكم اجازه كرد ، أو ديگر
فسخ نمىتواند كرد . وبه هر حال ، چون مطلب سائل ( چنان كه از صورت اين استفتاء
ظاهر مىشود ) سوال از حال مصالح له است - كه آيا مىتواند فسخ كند يا نه ؟ - ؟ . - پس
مىگوئيم كه : اظهر اين است كه بلى مىتواند ، وبه هر حال ظاهر اين است كه اشكالى
نيست در اين كه هر گاه مصالح له فسخ كند مىتواند كرد .
واما اين كه أصل صحت است وبطلان آن موقوف است بر فسخ ( مثل خياراتى كه در بيع
معيب وأمثال آن حاصل مىشود ) ؟ يا از قبيل فضولي است كه عقد مراعى است به اجازه
واجازه متمم عقد است ؟ اين محتاج به تأمل ، ولكن در صورت سوال همين كه
مصالح له صلح كرد باطل مىشود ( 1 ) .
هامش
1 - يعنى همين كه پس از صلح أول براي بار دوم صلح كرد ، صلح أول باطل مىشود ، وممكن است مراد تكرار
حكم صلح أول باشد .