منازعه بينهما به طول انجاميده . حال بنا به آن شده است كه آنچه رأى ملازمان سامى
است در مسأله معمول داشته شود .
جواب : أولا : اين كه قسم غير حاكم شرع واقعي مناط اعتبار نيست ( وهم چنين
قسم حاكم شرع واقعي كه غير آن حاكم شرع واقعي أول باشد كه اقامه بينه در نزد أو
شده وهنوز قسم نداده وحكم نكرده . زيرا كه اقامه بينه وقسم دادن هر دو بايد در نزد
يك نفر باشد كه بعد از اين هر [ چه خواهد ] حكم كند ) . ( 1 ) ولكن سخن در كردار حاكم
( شرع واقعي بعد از تنفيذ وامضاى أو ) بي وجه
است . زيرا كه شايد در نظر أو اكتفا به اقامه بينه سابقه بوده . واما هر گاه قسم را همان
حاكم بدهد كه اقامه بينه نزد أو شده ، پس دور نيست كه صحيح باشد هر گاه ( مفارقت
مجلس ) را مضر ندانيم ، خصوصا با فاصله بسيار . وبه هر تقدير اين هم مثل سابق است در
اينك امرى ( 2 ) كه حاكم شرع واقعي بكن نقض آن جايز نيست مادامى كه بطلان آن در
واقع ثابت نشود .
وثانيا : در باب فتوى ( 3 ) ، من در خاطرم نيست صورت استفتا وفتوى ، اگر واقعا چنين
بوده مراد من از بطلان مصالحه اين بوده كه به مجرد همان اقامه بينه ، حق ثابت
نمىشود وبه آن مصالحه اكتفا نمىتوان كرد از حيثيت اين كه همان مصالحه است . بلكه
[ اين سخن كه ] اگر بعد از آن ، قسم استظهارى بر وجه صحيح ، به اين معنى كه اگر قسم
صحيح به عمل آيد به مجرد همين ، صلح صحيح مىشود بعد از حكم حاكم ، پس خالى
از اشكال نيست . بلى اگر مىگفت مراعى است به اجازه بعد از قسم استظهارى با حكم ،
وجهي داشت . پس ما مىگوئيم كه : هر گاه طرفين عالم باشند به ثبوت حق در ذمه ميت
هامش
1 : ودر نسخه : . . . كه بعد از اين هر دو حكم هم بكنند .
2 و 3 : هر اظهار نظري كه يك فقيه جامع الشرايط بنمايد بر دو نوع است :
الف : فتوى : هر فتوائى قابل نقض ونقد وانتقاد وبررسى وتحليل وتأييد وابرام است .
ب : حكم : حكم قابل نقض به وسيله فقيه ديگر نيست ومخالفت با آن جائز نيست هر چند بطلان آن در نظر
فقيه ديگر مسلم باشد . مگر اين كه خلاف آن وبطلان آن در واقع ثابت شود . مثلا فقيهى بر أساس شهادت افراد
عادل حكمي را صادر نمايد سپس روشن شود كه آنان عادل نبودهاند .