محمول بر صحت است ، واين قاعده مقتضى عدم زنا است . ووطى به شبهه هم از أمور
نادر الوقوع است . وغالب اين است كه حمل به انقضاى أقصى مدت حمل يا [ نزديك ] به
آن متولد مىشود . وبر اين ايراد شده كه اين در حمل كافره تمام نمىشود . وأيضا آن
زنى كه فراشي دارد ( يعنى شوهرى يا مولائى ) هم كه غالب اين است كه ولد به نه ماه
متولد مىشود كه اقصاى حمل است ( بنا بر اشهر واظهر ) يا نزديك به آن . وچنان كه در
آنجا ( ظاهر ) را مقدم مىدارند ، در اينجا هم مىداريم .
واگر گوئى : كه در صاحب فراش به سبب أصل تأخر انعقاد نطفه حكم به وجود
حمل نمىكنيم . مىگوئيم : كه با وجود اين كه معارض است با أصل تأخر وصيت ، اين
سخن در زن خالى از فراش هم جارى است . وهم چنين اگر بگوئى : كه أصل عدم انتقال
مال از موصى به غير ، به سبب آن است . [ گوئيم : ] در اينجا هم جارى است . بلى مىتوان
گفت كه اين سخن در خالى از فراش ، محض از راه تقديم ظاهر بر أصل نيست تا قابل
معارضه با [ أصل تأخر وصيت ] باشد ، بلكه به سبب متابعت دليل وقاعده است . زيرا كه
حكم به عدم زناى خالى از فراش به سبب حمل فعل مسلم است بر صحت ، كه از جمله
قواعد وأدله است . وعدم حصول وطى به شبهه هم از راه أصل عدم حصول شبهه است
در خارج ، نه محض ندرت .
پس در خالى از فراش
( حسب الامكان ) نفى علوق نطفه مىكنيم تا اين كه أقصى مدت حمل بگذرد . ودر اين وقت
چون نفى علوق امكان ندارد ، پس ملتزم مىشويم علوق را مرددا ما بين زنا وشبهه . واما
در زن صاحب فراش پس در آنجا چون فراش از أدله شرعيه است وبه سبب آن لحوق ولد
ممكن است وموقوف نيست بر علم به تحقق جماع بلكه امكان آن كافى ، پس در اينجا
چيزى نيست كه ما را مضطر كند به اين كه تأخر امكان انعقاد نطفه را اعتبار كنيم ( 1 ) . پس تكيه
در مسأله به محض تقدم أصل بر ظاهر يا ظاهر بر أصل ، نيست . تا مورد معارضات شود .
هامش
1 : عبارت نسخه : . . . به اين كه اخر أو ان امكان انعقاد . . .