مصحلت . حال زيد مىگويد به عمرو كه پنجاه تومان ديگر مرا بده . عمرو مىگويد كه دعواي
تو بر من همين پنجاه تومان بود كه صلح نمودى وادعاى ديگر ندارى . آيا سخن زيد مسموع
است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر چند كه سماع دعوى پنجاه تومان تازه ، محل اشكال نيست . ولكن چون ظاهر
اين است كه طرفين معترفند كه دعوى يك دعوى بود ، وهر دو معترفند كه پنجاه تومان
دعوى صلح شده به وجه معين ، لكن نزاع در سر اين دارند كه ( مدعى به ) در حال
مصالحه ، صد تومان بود وصلح از نصف آن شده يا مدعى به همان پنجاه تومان بود
وصلح از مجموع مدعى به شده وديگر از آن باب حقي بر ذمه عمرو باقي نمانده . پس
[ زيد ] مدعى اين است كه مدعى به در آن حال صد تومان بود وصلح از پنجاه تومان شده
وتتمه دعوى باقي است . وعمرو مدعى اين است كه مدعى به پنجاه تومان بود لاغير ،
وديگر حقي باقي نيست .
پس ظاهر اين است كه بافقد بينه ، قول عمرو مقدم است با يمين . به جهت أصل
برائت وعدم زيادتى . هر چند از حيثيت اين كه دعوى فعل زيد است وأو اعرف است به
فعل خود ، ولكن اين معنى مقاومت با أصل نمىكند . بلكه ادعاى عمرو مطابق ظاهر هم
هست ، چون اين سخن زيد كه براي مصلحتى از پنجاه تومان ساكت شده ، خلاف ظاهر
است .
91 : سوال : در صورت مزبوره عمرو در وقت مطالبه پنجاه تومان ثاني به زيد
گفت كه ( هر گاه راضى نيستى مصالحه [ را ] فسخ كن ) . وزيد هم ( فسخت ) گفت .
وبعد عمرو مىگويد كه تو ( فسخت ) گفتى ومن ( قبلت ) نگفتم . وزيد گفت كه تو گفتى
( فسخ كن ) من ( فسخت ) گفتم به رضاى تو . آيا به همين لفظ ، فسخ حاصل مىشود يا
نه ؟ - ؟ . وسخن كداميك مسموع است ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه در تقايل وتفاسخ عقود لازم ، از طرفين شرط است
تلفظ به لفظي كه دلالت كند بر ( انشاء فسخ ) . مثل اين كه هر دو دفعتا بگويند
( تفاسخنا - أو - تقايلنا ) ، يا به فاصله قليلي . يا آن كه يكى بگويد ( فسخت ) وديگرى بگويد