حاشية . مگر آن كه به قراين از براي حاكم شرع علم به مضمون آن حاصل شود وآن بسيار
بعيد است . خصوصا در صورت سؤال كه كمال اجمال دارد ، وبسيار نامربوط است . پس
بايد أصل مسأله را از خارج معلوم كرد وبه مقتضاى آن عمل كرد . پس مىگوئيم كه :
هر گاه به ثبوت برسد كه آن ملك را صلح كرده به جماعتى از أولاد خود از صغار وكبار
وصيغه مصالحه - اصالتا وولايتا - جارى شده . در اين صورت عقد مصالحه از عقود لازمه
است . وديگر آن طفل كه در رحم است به هيچ وجه با آنها شريك نمىتواند شد .
وهر گاه صيغه جارى نشده وهنوز ملك در ملكيت مصالح باقي است والحال كه اثر
حمل ظاهر شد ، صيغه مصالحه را با همان أولاد اصالتا وولايتا وبا اين حمل هم ولايتا
جارى مىكند ، باز صلح نسبت به حمل صحيح نيست ، چون حمل قابل تملك نيست .
واين كه در بعض صور ممكن است از براي أو تملك - مثل وصيت وميراث - به دليل خارج
است ، وآن هم مشروط است به اين كه آن حمل زنده متولد شود . پس ملكيت أو در اين
صورت هم ملكيت متزلزل است ، ومراعى است تا وقت ولايت .
ودر كلمات علما در ( كتاب اقرار ) تصريح است به اين كه هر گاه كسى اقرار كند به
چيزى از براي حمل ، سه صورت دارد : يكى آن كه اقرار كند با ذكر سبب تملكى كه شرعا
مجوز تملك هست - مثل آن كه بگويد كه اين مال از حمل است كه به ميراث به أو رسيده ،
يا از براي أو وصيت شده - دوم اين كه با ذكر سببي باشد كه شرعا مجوز تملك نباشد
مثل اين كه بگويد كه به سبب اين كه جنايتي به أو رسيده ومستحق غرامت آن شده ، يا
معامله [ اى ] براي آن شده كه مال أو شده . وسوم آن كه مطلق اقرار كند وذكر سبب
نكند .
در صورت أولى بي اشكال اقرار صحيح است ، ولكن بايد منتظر ولادت أو حيا بود .
پس اگر حيا متولد شد به أو منتقل مىشود . والا ، فلا . ودر صورت دوم خلاف كردهاند ،
وأكثر صحيح دانستهاند . چون [ با ] أول كلام ، اقرار تمام است ، ومنزل مىشود بر وجه
صحيح كه يكى از آن دو صورت باشد ( كه وصيت وميراث است ) و [ به منزله ] ذكر سبب
ملقى مىشود . ودر صورت سوم نيز اظهر حمل بر وجه صحيح است . پس از اينجا معلوم
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 188
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٨٨