وحاصل كلام اين كه : در زن بي شوهر حكم به صحت وصيت است ( 1 ) به سبب احتراز نسبت زنا
يا التزام شبهه ، به جهت برى كردن مسلم خواهد بود از فجور ، وأصل عدم تحقق شبهه . وبعد
از حصول يقين به أحدهما مانعى از براي عمل كردن به مقتضاى ظهور وغلبه كه دليل
شرعي است ، نيست . وليكن در زن شوهر دار ، تأخير انعقاد نطفه ونسبت علوق آن به جماع
متأخر مانعى از براي آن نيست تا بنا را بر غلبه وظاهر گذاريم . زيرا كه فراش دليل شرعي
است ومعاضد أصل تأخر است . وغلبه دليل شرعي ومعارض أصل تأخر است ودليل بر أصل
مقدم است .
89 : سوال : زيد مجموع أموال خود را مصالحه نمايد به بعضي از أولاد خود ، يكى
كبير وتتمه صغير . ومصالح مذكور در مواضع متعددة اعتراف نمايد وبگويد كه اى جماعت
مستمعين صلح نامه را مهر كنيد وهر يك شاهد مصالحه باشيد . لكن بر شهود اجراى صيغه
معلوم نباشد . آيا از صلح نامه اجراى صيغه واخذ وقبض مصالح به ، مىرسد يا نه ؟ - ؟ . وأولاد
كبار كه داخل در مصالح لهم نيستند مىگويند كه شهود شاهد بر اجراى صيغه نيستند . وبه
اين جهت صلح ثابت نيست وما حق خود را مىخواهيم . آيا سخن ايشان مسموع است يا
نه ؟ - ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه به اقرار به صلح ثابت مىشود صلح ، وشاهد بر اقرار ، ضرور
نيست كه شاهد بر اجراى صيغه باشد . واحتمال اين كه مقربه صلح ، مراد أو محض مساومه
باشد يا معاطات ، خلاف ظاهر است . خصوصا در صورتي كه مصالحه نامه به عنوان اجراى
صيغه نوشته شده باشد . ومصالح مىگويد شاهد باشيد كه من صلح كردم وكاغذ را مهر
كنيد وهر گاه آن أولاد كبار كه مدعىاند ، قبول اقرار بكنند لكن بگويند كه اقرار مبتنى
بر معاطات ومساومه بود . ومصالح لهم بگويند كه به عنوان صيغه بوده ، قول ايشان مقدم است
با يمين . والله العالم بحقايق الأمور .
90 : سوال : زيد از عمرو مبلغ صد تومان طلب داشت ، وعمرو منكر بود . وزيد مزبور
پنجاه تومان آن را صلح نمود به مبلغ معينى . واز پنجاه تومان ديگر ساكت بود نظر به
هامش
1 : ودر نسخه : عدم حكم به صحت وصيت است .