( قبلت ) وبدون اين ، عقد منفسخ نمىشود . وسوال فسخ از أحدهما قائم مقام قبول ،
نمىشود ونفعي ندارد . چنان كه سوال ( اقاله ) قبل از اجراء صيغه آن ، هم ضرور نيست .
بلكه مجرد همين كه أحدهما بگويد ( فسخت ) وديگرى بگويد ( قبلت ) كافى است .
واين بخلاف فسخى است كه خيار آن در ضمن عقد لازم شرط مىشود واز براي
أحدهما يا كلاهما ، كه در آنجا قبول از طرف ديگر ضرور نيست . بلكه همان لفظ
( فسخت ) كافى است .
92 : سوال : مصالحه أحد نقدين به جنس خود با زيادتى نسيتا چه صورت دارد -
يعنى مصالحه به نسيه باشد - ؟ .
جواب : حرام است از حيثيت اين كه ربا است ، نه از راه عدم حصول ( قبض مجلس )
در مصالحه . زيرا كه قبض مجلس در مصالحه نقدين شرط نيست . آن در ( بيع صرف )
است . بلى هر گاه أحد نقدين را به جنس متغاير متفاضلا معامله كند نسيتا بر وجه
مصالحه جايز است . چون ربا نيست ، وبيع هم نيست كه قبض مجلس شرط باشد .
93 : سوال : هر گاه زيد با سه نفر از خواهر [ ان ] خود مجارى معينه را به برادر
خود عمرو به عقد مصالحه منتقل نمايند وبه تصرف أو دهند ، تا سه سال وكسرى در
تصرف مصالح له باشد . . . ( 1 ) وقدرى از آن كه نيم طاق باشد به شخصي
به مبايعه منتقل نموده باشد ، وهيچ از آن مجارى در يد مصالح له
باقي نمانده باشد ( 2 ) . بعد تلك المراتب زيد مزبور وهمشيره
هايش نزد حاكمى رفته مدعى غبن شوند وحكم بر ثبوت صادر نمايند وفسخ مصالحه
كنند . آيا در اين صورت تسلط گرفتن تفاوت قيمت را دارند كه به تصديق أرباب خبره از
مصالح له بگيرند ؟ يا اين كه عين مجارى را مىتوانند پس گيرند ؟ . ومبايعه كه مصالح له به آن
دو شخص نموده باطل مىشود يا نه ؟ - ؟ . ودر صورت فسخ مطالبه اجرت المثل مدت تصرف
هامش
1 و 2 : در جاى نقطه چين جملهاى بوده كه در چاپ سنگى ساقط شده است . يعنى بخشي از آن مجارى را
فروخته وبخش ديگر را نيز به نحوى منتقل كرده كه اكنون براي ما معلوم نيست . پاسخ مسأله نيز بر همين مبنا
آمده است .