مبايعه بوده وبه جهت سقوط شفعه كمترين به صورت مصالحه نمودهاند ، آيا شفعه در
آن جارى است يا خير ؟ - ؟ .
وديگر اين كه مشترى كه خانهها را ابتياع نموده خانههاى قديم أو متصل به
همين خانه مىباشد ،
أكثر عبور ممر خانههاى قديمى را از خانههاى جديد وا گذاشته ، كه حال عبور شخص
مذكور وعمله دكاكين نساجى أو اشخاص ديگر در محوطه حقير مىباشد . وبسيار بر
عيال وكسان حقير دشوار است . استدعا آن كه صورت مسأله را در فوق عريضه قلمي
فرمايند كه آيا در صورت أول شفعه حقير مىرسد ومىتوانم به شفعه اخذ نمايم يا
خير ؟ - ؟ . وديگر آن كه ممر وعبور حال را كه علاوة بر أيام قديم است مىتوانم منع نمايم
يا خير ؟ - ؟ .
جواب : اظهر واشهر اين است كه در عقد صلح حق الشفع نمىباشد ، وظاهر اين است
كه هر چند عدول از صيغه بيع به صيغه صلح از براي حيله اسقاط شفع باشد باز چنين
است ، يعنى حق شفع ساقط است . واما حكايت سوال از معبر ومانع شدن مترددين :
بلى مىتواند مانع تردد زايد بر مقدار حاجت يك خانه بشود . چون بايع استحقاق تردد
زيادة بر حاجت تعارفى يك خانه ، نداشته ، الحال مشترى هم نمىتواند زيادة از آن
مقدار تردد كند . والله العالم .
86 : سوال : هر گاه مجراى آب زيد در خانه عمرو باشد ، ودر مجرا خرابى به هم رسيده
كه عبور آب منشأ تضرر خانه عمرو مىشود . آيا عمرو را مىرسد كه منع كند زيد را از
بردن آب ، تا اين كه رفع ضرر كند از خانه أو - ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه نمىتواند أو را الزام كند به تعمير مجرا ورفع ضرر .
بلكه عمرو بايد خود رفع ضرر از خانه خود بكند . چنان كه هر گاه خرابى در مجرا به هم
رسد كه مانع عبور آب باشد ، بر عمرو لازم نيست كه مجرا را درست كند تا أو آب ببرد .
بلكه هر گاه خواهد آب ببرد خود رفع مانع كند وآب ببرد ، آنچه بر عمرو لازم است
همين تمكين زيد است از آب بردن .