حين مصالحه ابراء ذمه كرده باشند به طيب خاطر هر چند بر باطل گرفته شده باشد .
84 : سئوال : چه مىفرمايند در خصوص اين كه صلح مهرى واقع بشود به وجه
معينى . مشروط به طلاق وعدم رجوع ، نمايد . مىتواند يا نه - بعد از جارى شدن صيغه
طلاق وقبل از انقضاى عده ؟ - ؟ . وديگر بفرمايند كه شرط ما بين ايجاب وقبول هر گاه
اتفاق نيفتد وقبل از ايجاب وقبول باشد ، وبعد از ايجاب وقبول اعاده شرط نشده . آيا
اين شرط لازم است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : نظر به شرط ، ظاهر اين است كه طلاق گفتن واجب مىشود . وهم چنين
رجوع كردن حرام مىشود . ولكن هر گاه طلاق ندهد باز زوجه زوجه أو است . چون
مقتضاى عقد نكاح دوام است . وازاله آن نمىشود الا به طلاق وأمثال آن . ومقتضاى
طلاق رجعي صحت رجوع است ومترتب شدن ثمره رجوع به آن . وحرام بودن رجوع
منافاة ندارد با ترتب ثمره رجوع كه عود زوجيت است . هر چند فعل حرام كرده باشد . ( 1 )
بلى در اين صورت زوجه به سبب رجوع زوج به أو مسلط مىشود بر فسخ مصالحه مهر
وباز مهر خود را مىطلبد . ووجه مصالحه را رد مىكند . واگر نخواهد فسخ كند صلح
بر حال خود باقي است .
واما سئوال : از حال ذكر شرط قبل از عقد : پس اظهر اين است كه شرط اعتبار
ندارد مگر اين كه ذكر شود ما بين ايجاب وقبول . واعاده آن بعد از ايجاب وقبول
نفعي ندارد .
85 : سئوال : شخصي دو باب خانه داشته ويك باب را به كمترين فروخته ويك
باب را جهت خود نگاه داشته در آن سكنى مىنموده . وممر ( راه روش ) خانه بايع از
خانه مبتاعه به كمترين بوده . وهمان خانه مسكونه خود را بايع مزبور به شخصي كه
همسايه آن بود در معرض بيع در آورده . كمترين به محض اطلاع [ از ] مبايعه ، اظهار حق
الشفع خود را نمودهام . وبه علت اين كه مبادا كمترين بعد از وقوع مبايعه ، خانه بايع را به
شفعه اخذ نمايم ، معامله را به صورت مصالحه نمودهاند . آيا در چنين صورتي كه قصد
هامش
1 : روح فتواى ميرزا ( ره ) در اين مسأله با جريان استدلالي كه در مسأله 57 بيان كرد سازگار نيست .