ماخذ مسأله در أوايل همين كتاب صلح مذكور شد . ( 1 )
82 : سوال : شخصي دعواي شراكت ملكي با خالوى خود دارد از باب حق مادر
كه از جد مادرى منتقل شده . وخالو اقرار به حق أو كرد ، وبعد صلح كرد دعوى أو را به
قدر معينى از همان ملك . بعد خالو دعوى غبن مىنمايد . آيا هر گاه آن شخص مدعى
تفاوت قيمت را به خالو بدهد باز خالو اختيار فسخ مصالحه را دارد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : دور نيست كه با وجود بذل تفاوت باز خالو مسلط بر فسخ باشد ، به جهت
استصحاب خيار چنان كه اشهر واظهر در خيار غبن هم همين است . هر چند مجال اين
سخن هست كه دليل ظاهري بر ثبوت أصل ( خيار غبن در صلح ) به غير قاعده ضرر
نيست . بخلاف بيع كه در آنجا اجماع منقول وبعض إشارات از اخبار هست . وقاعده ضرر
در ما نحن فيه جارى نيست ، به سبب اين كه مفروض اين است كه غابن رفع ضرر از مغبون
مىكند به دادن تفاوت قيمت . پس بايد صلح بر لزوم باقي بماند . وهر چند في الجملة
رجحانى در نظر هست از براي آنچه أول گفتيم ، به سبب
استصحاب ، چون خيار در أول اطلاع بر غبن حاصل نشد وارتفاع آن به دادن تفاوت
معلوم نيست ، وبه سبب شهرت حكم در مسأله بيع وظاهر عدم فرق است . ولكن أحوط
اين است كه بنا را در اين مقام نيز بر صلح گذارند .
83 : سئوال : زيد وعمرو با يكديگر محاسبه داشتند . در سر مبلغى اختلاف
كردهاند . عمرو مىگويد به تو دادم . وزيد مىگويد نگرفتم . بالآخرة صلح كردند به
نصف ما به الاختلاف . آيا هر گاه عمرو دروغ گفته [ باشد ] مشغول ذمه زيد هست در آن
نصف كه نداده ؟ وزيد هر گاه گرفته باشد مشغول ذمه آن نصف هست كه گرفته يا نه ؟
ودر دنيا حكم ايشان چه چيز است ؟ .
جواب : صلح در ظاهر شرع دعوى را ساقط مىكند . ولكن هر كدام بباطل باشند
مشغول الذمة ديگرى هستند در آخرت . وهر گاه بعد از صلح به اقرار يا بينه ثابت شود
بطلان قول آن كه بر باطل بوده ، حق خود را در دنيا هم مىتواند مطالبه كرد . مگر اين كه در
هامش
1 : از آن جمله : رجوع كنيد به مسأله 44 .