زيد ، وهر گاه نكول كرد وقسم را رد نكرد بر مدعى ممر آب را تسليم أو كند . وهر گاه
رد كرد ومدعى قسم خورد باز ممر را مىگيرد ، واگر نكول كرد حق أو ساقط مىشود .
وهر گاه صاحب يخچال دعوى ظني كند هم اظهر اين است كه تسلط قسم دارد .
ودر اينجا رد قسم نمىباشد ، به محض نكول حق ممر ثابت مىشود . وهر گاه زيد منكر به
عنوان جزم نباشد بلكه بگويد كه من علم ندارم كه تو را حقي در اينجا هست . در
اين صورت اشكال عظيم به هم مىرسد . وهر چند ظاهر علما آن است كه قسم متوجه أو
مىشود وچون نمىتواند قسم ياد كرد به عنوان جزم ودليلي هم نيست بر جواز قسم
نفى العلم ، قسم را رد مىكند به مدعى ، هر گاه قسم خورد مىگيرد ، والا حق أو ساقط
مىشود ولكن اظهر در نظر حقير اين است كه اين قسم مردود نيست . بلكه رجوع قسم
به مدعى مىشود نظر ( 1 ) به عموماتى كه يمين از جمله أموري است كه رفع نزاع به آن
مىشود [ در جائى كه ] طريق ديگر براي رفع دعوى نيست ( وتحقيق اين مطلب را در
كتاب قضاى مناهج كردهام ) واما هر گاه ( 2 ) مدعى دعوى ظني كند وزيد بگويد
نمىدانم ، در اينجا دعوى از أصل ساقط است . ( 3 )
81 : سوال : زيد مصالحه مىكند يك خروار پوست همداني را به عمرو - بدون
اين كه وزن كند ومشاهده پوستها بشود - به شرط اين كه اگر از پانصد ر عدد بالاتر باشد
زيادى مال صاحب پوست باشد ، به مبلغ معينى . آيا صحيح است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اظهر اين است كه جهالت در صلح مغتفر است به شرط اين كه استعلام حال
در وقت صلح متعذر باشد ، يا متعسر . بدون فرقى ما بين عوض ومعوض ، وصلح بر حقوق
قديمه وصلح ابتدائي . وهر گاه استعلام متعذر با متعسر نباشد بالفعل ، صحيح نيست .
و
هامش
1 : يعنى دليل رجوع قسم ، عموماتى هستند كه . . .
2 : يعنى اينجا از مصاديق مدلول عمومات نيست .
3 : اين كلام ميرزا ( ره ) از ( بلكه رجوع قسم . . . ) تا ( از أصل ساقط است ) نيازمند توضيح است : مىگويد : قسم
وقتي متوجه مدعى مىشود وبه أو رجوع مىكند كه راه ديگرى براي قطع دعوى نباشد . ودر اينجا راه ديگرى
هست وآن سقوط أصل دعوى است . پس قسم به مدعى رجوع نمىكند .