جواب : أولا اين كه ملكيت يخچال مستلزم ثبوت ملكيت مجرا از براي آن ، نيست . زيرا
كه ممكن است كه صاحب يخچال به عنوان اجاره يا عارية ، آب از زمينهاى مردمى مىآورده .
وبر فرضى كه مستلزم باشد ، يا از خارج ثابت باشد كه اين يخچال ممر ملكي داشته ، ولكن
معلوم نباشد كه در كدام زمين است وهر يك از زمينها محتمل است كه ممر در آن بوده ،
در اين وقت محتمل است كه عمل به قرعه شود . ومحتمل است كه بگوئيم كه بر هيچ يك از
ملاك چيزى لازم نيست . مانند جامه [ اى ] مشترك ميان چند نفر كه متروك منى در آن
يافت شود وبر هيچ يك معلوم نباشد كه از أو است ، كه غسل بر هيچ يك واجب نيست . به جهت
أصل برائت . واين مانند آن نيست كه كسى مشغول ذمه مالي هست كه منحصر است
در جماعت معينه ونمىداند كه حق كدام است ، وهيچ يك از ايشان هم نمىدانند ، كه
در اينجا گفتهاند كه بايد با همه صلح كرد . چون در اينجا شغل ذمه آن شخص ثابت است .
ودر اينجا شغل ذمه هيچ يك از ملاك ثابت نيست .
هر چند در نظر حقير دور نيست كه در اين صورت ( 1 ) هم اين از باب مجهول المالك باشد
وبه مصرف مجهول المالك بايد رساند ، ومصالحه با آنها لازم نباشد . واحتمال دوم اظهر است
از احتمال قرعه .
اينها در صورتي است كه شاهدي در ميان نباشد وهيچ يك از صاحب يخچال وصاحب
زمينهاى حوالي آن ، عالم به حال نباشند ، ودعوى قطعي وانكار قطعي در ميان نباشد .
وهم چنين هر گاه همين يك نفر شاهد باشد خواه عادل باشد وخواه عادل نباشد ، وجهالت
ملاك املاك ويخچال هم بر صورت سابق باشد ، هم مثل سابق است ، وهيچ نفعي ندارد . واما
هر گاه پيا مرافعه به ميان آيد وصاحب يخچال ادعاى جزم كند كه ممر آب أو در زمين زيد
است ويك نفر شاهد هم مطابق
آن دارد ، پس اگر آن شاهد عادل است وصاحب يخچال هم ( قسم جزء بنيه ) ياد كند ،
حق ممر أو در زمين زيد ثابت مىشود ، وهر گاه عادل نباشد آن شاهد ، ومدعى دعوى
جزم كند بر استحقاق ممر در زمين زيد ، پس اگر زيد منكر است به عنوان جزم
ومىگويد تو را حقي نيست ، در اين زمين ، در اينجا صاحب يخچال تسلط قسمي دارد بر
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 182
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٨٢