آن معنى ندارد نه به عمرو ونه ولد أو ، چنين صلحى باطل است از أصل . بلى آنچه
صحيح است صلح حق دعوى است . ودر اين صورت هر گاه عمرو ولد خود را وكيل كرد در
صلح دعوى به آن مبلغ معين . پس هر گاه ولد عمرو صلح كرد مبلغ معين را با زيد
در عوض آن دعوى كه آن مبلغ در ذمه أو باشد ، وبعد همان مبلغ معين عمرو را بعينه داد
به زيد ، در اين صورت صلح صحيح است وحق دعوى زيد منتقل مىشود به ولد عمرو . وتا
ولد عمرو اثبات نكند حقيت زيد را ملك مال أو نمىشود . ودر اين صورت ولد عمرو آن
مبلغ معين مال عمرو را به أو رد كند ، وآنچه از براي أو باقي ماند همان استحقاق
دعوى است .
واما هر گاه ولد عمرو صلح كرده باشد با زيد آن دعوى را به همان مبلغ معين كه مال
عمرو است ، پس اگر عمرو اجازه نكند آن مصالحه باطل مىشود . وبايد مال عمرو را به أو رد
كند ، وباز دعوى بر حال خود باقي است . وهر گاه اجازه كند آن صلح را پس حق دعوى منتقل
مىشود به عمرو ، وچون دعوى كسى با خود آن معنى ندارد ، پس معنى آن اسقاط دعوى
زيد مىشود وصلح مثمر سقوط حق دعوى زيد مىشود وملكيت عمرو مستقر مىشود
بلا تنازع . وچون راه شبهه صحت صلح در دعوى عين واضح تر بود - وظاهر اين است كه
سوال سائل هم مبتنى بر آن است كه عين معينى را به خود منتقل كرده - ما متعرض دعوى
بر عين شديم . والا گفتار در دعوى دين وحق هم جارى است وسخن در آن هم بر نهج دعوى
بر عين است . زيرا كه در هر دو صورت مادامى كه بر عمرو اثبات نشود عدم استحقاق ( مدعى
فيها ) نه آن عين را مىتوان صلح كرد ونه دين حق را . بلكه آنچه كه مىتوان صلح كرد
نفس حق دعوى است ، وبا سقوط حق دعوى مدعى را حقي در مال مدعى فيها . در ظاهر
شرع باقي نمىماند .
80 : سوال : شخصي يخچال خراى از پدر به أو منتقل شده ، ودر أطراف آن يخچال
املاك مردم است . وآن يخچال ممر آبى داشته والحال منطمس شده ومحل آن معلوم
نيست . ويك نفر شهادت مىدهد كه ممر آب آن از زمين زيد بوده وزيد منكر است . حكم
اين مسأله چه چيز است ؟ .