مغلوط است نقل نكرديم .
66 : سؤال : هر گاه ديوارى مشترك ميان دو نفر ، خراب شود . واحد شريكين
خواهد ديوار بكشد وديگرى شراكت نكند . مىتوان أو را الزام كرد يا نه ؟ - ؟ . وهم چنين
قنات مشتركه را .
جواب : ظاهرا خلافي در ميان شيعه نيست كه نمىتوان أو را الزام كرد . وأكثر
عامه هم بر اين مذهباند . وهر گاه يكى عمارت كند مطالبه اجرت از ديگرى نمىتواند
كرد . واگر خاك وسنگ آن تلف شده باشد هم نمىتوان خاك وسنگ از شريك
گرفت . وهم چنين است قنات . وظاهر اين است كه در آن نيز خلافي در ميان شيعه
نباشد . چنان كه از تذكره ظاهر مىشود . بلى بعض عامه كه در آنجا موافق شيعه بودند
در اينجا فرق گذاشتهاند نظر به اين كه در ديوار قسمت ممكن است ودر اينجا ممكن
نيست . پس به عدم شركت لازم مىآيد ضرر . واين ضعيف است وظاهر عدم فرق است .
وگاه است از هر دو طرف ضرر متصور است .
67 : سؤال : هر گاه زينب صداق مادر خود را با پدرش صلح كند به ملك يا باغ
معينى وشرط كند كه منافع آن ملك يا باغ ما دام الحياة با پدر أو باشد . اين صحيح است
يا نه ؟ - ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه أصل عقد صلح باطل مىشود . به جهت اين كه اين شرط
منافى مقتضاى عقد است . زيرا كه مقتضاى آن حصول ملك است . وشرط عدم انتفاع
مالك از ملك خود منافاة با ملكيت دارد . واگر خواهيم اين را تصحيح كنيم از باب
اشتراط سكناى يك سال مثلا از براي بايع در ضمن عقد بيع ، پس در وقتي خوب است
كه جهالتي در آن نباشد ، ومدت حيات پدر مجهول است . وهر چند عقد صلح
جهالت بردار نيست ، لكن معلوم نيست كه چنين جهالتي كه در قرارداد أحد عوضين
است مضر نباشد . واين از باب اين است كه بگوئيم صلح كردم يك سال منافع آن را ، يا
دو سال يا ده سال . . به عنوان ترديد ، نه تخيير . واز باب صلح حق معينى به منافع
يك سال باغ معينى ، نيست . كه معلوم نباشد مقدار آن منافع .