واين نظير آن است كه در هبه جايز مى دانيم بخشيدن قبه غله مجهول الوزن را
ولكن صحيح نمىدانيم كه هبه كند يكى از دو غلام را لاعلى التعيين ، يا گوسفندى را از
گله - بنا بر قولي - به جهت اين كه در آنجا قبه موجود هست وزن آن مجهول است
ووجود عمر در اينجا معلوم نيست ، مگر اين كه به ظن استصحابى اكتفا كنيم وفى الجملة
عمرى از براي أو فرض كنيم ، وبنابر اين از قبيل صلح منافع يك سال يا دو سال يا ده سال ،
نخواهد بود . چون در اينجا صلح بر شيئى واحد واقع شده . وچون عمده دليل بطلان
معامله غرر ، راجع به سفاهت مىشود . يا اجماع [ است ] كه در بيع نقل كردهاند . ودر
اينجا مفروض اين است كه در عرف سفاهتى نيست . واجماع هم در صلح معلوم نيست .
پس دور نيست صحت آن .
وبدان كه چنين جهالتي در معاملات محاباتيه كه نازل منزله تبرع است ضرر ندارد چون سفه
وغررى لازم نمىآيد . مثل اين كه كسى صلح كند ملكي را كه به صد تومان مىارزد ، به صغير
خود به يك من گندم وشرط كند كه ما دام الحياة منافع آن را خود برده باشد . وتحقيق
معنى ( جهالت مضره ) در كتاب هبات از همين مجموعه منقح شده .
68 : سوال : زيد اموالى كه داشته صلح كرده است به دو نفر از أولاد خود كه يكى حاضر
بود وديگرى غايب . وحاضر قبول مىكند از جانب خود اصالتا واز جانب غايب فضولا . وبعد
از فوت والد ، غايب حاضر مىشود واجازه قبول حاضر را مىكند . آيا اين صحيح ولازم است
يا نه ؟ - ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه صحيح ولازم است . چون عقد فضولي هر گاه يك طرف آن
فضولي نباشد از جانب أو لازم است مگر اين كه از طرف فضولي امضا واجازه حاصل نشود
آن وقت بر هم مىخورد . واز طرف آن كه فضولي است متزلزل است تا اجازه حاصل شود آن وقت
لزوم نسبت به هر دو حاصل مىشود . واين نه از باب حصول قبول است بعد از فوت طرف
ايجاب ، كه گفتهاند كه هر گاه طرف ايجاب عقد واقع شود وموجب بميرد ، قبول آن طرف
بعد موت موجب كافى نيست وعقد باطل است . چنان كه علامه در أوائل كتاب نكاح تحرير
تصريح به آن كرده در نكاح وبيع ، وهم چنين هر گاه طرف قبول بميرد قبل از قبول . ودر