كتاب وصاياي مسالك دعوى اجماع بر آن كرده . به غير وصيت كه مشهور در آن اين است
كه حق قبول منتقل شود به وارث موصى له ، به سبب دليل خاصي .
69 : سوال : زيد با عمرو ادعائى داشت وصلح كرد به وجه المصالحة مشخصى . بعد زيد ادعا
كرد كه اين مالك المصالحة مال غير است . وثانيا به تكليف مصلحين ، قبل از فسخ مصالحه أول بناى
صلح جديدى گذاردند . در اين صورت زيد مستحق مال المصالحة أول است يا دوم يا
هيچ كدام ؟ - ؟ - ؟ .
جواب : زيد به اعتراف خود مستحق مال المصالحة أول نيست . وعمرو در ظاهر شرع هر چند
دعوى از أو ساقط شد - به سبب مصالحه أول وتا ثابت نشود كه مال المصالحة مال غير است
بر أو چيزى نيست - لكن چون پاى دعوى جديد در ميان آمد كه اگر به انجام برسد باز
دعوى أول عود مىكند بر حال أول ، پس صلح ثاني هر چند از براي رفع دعوى ثاني نباشد
باز صحيح خواهد بود . وعدم فسخ وتقايل از طرفين ، منشأ عدم صحت آن نمىشود . پس
زيد مستحق وجه مصالحه ثانيه خواهد بود ، لاغير .
70 : سوال : هر گاه مجراى قناتى مشترك باشد ما بين شخص مالك معلوم الملكية ووقف
معلوم المصرف وغير معلوم المصرف ومجهول المالك . وغير از آنچه معلوم الملكية است
مغصوب سلطان عصر باشد . آيا تصرف مالك در مال خود به چه نحو مىشود كه شغل ذمه از
براي أو نباشد . وهم چنين از براي مردم ، يعنى رعايائى كه سلطان مجرا را به آنها به مقاطعه
داده . وهم چنين ساير مردم . ( ؟ - ؟ - ؟ ) .
جواب : متولى شرعي وقف ( هر گاه باشد ، وحاكم شرع در جائى كه متولى شرعي نباشد )
حق وقف يا فقرا را با متصرفين - به وجهي كه گنجايش دارد - منتقل كند . هر چند اجرت
المثل آن بعد از مقاطعه
سلطان به جا نماند وگنجايش اجرت المثل نداشته باشد ، بلكه به هر قدرى كه گنجايش
داشته باشد . هر چند بسيار كم باشد .
وبعد از آن متصرفين مغصوب با مالك واقعي مهايات
ونوبه نموده قرعه كنند . وهر يك نوبه خود را ببرند ، كه بر هر يك آنها تصرف حلال باشد .
وهر گاه متصرفين مغصوب هم غاصب باشند واز متولى وحاكم به نحو شرعي به خود منتقل