وهم چنين مالك آب به ادعاى بطلان يا عدم لزوم حقي از براي أو نمىكند - پس ظاهر اين
است كه در اينجا از باب آن مسألهاى است كه كسى مجراى آب خود را در ملك غير
مىبيند ، يا عبور خود را در ملك غير مىبيند ، يا سر درختان سقف خانه خود را بر ديوار
غير مىبيند ، ووجه اين را نه آن مىداند ونه غير . وظاهر در اينجا اين است كه نمىتواند
غير ، مانع أو شود .
وهر گاه نزاع كنند وصاحب آسيا بگويد كه من به حق متصرفم . ومالك آب منكر باشد ،
پس در اينجا خلاف است . واظهر در نظر حقير ترجيح قول ذي اليد است كه صاحب آسيا
باشد . ووجه اين را در جواب مسائل ديگر ذكر كردهام وحاصل آن ( 1 ) اين است كه : ملكيت
غير منافاة با ثبوت حقي در آن ملك ندارد . وجمع بين الحقين مهما أمكن لازم است . ويد
تصرف چنان كه در أعيان معتبر است در حقوق هم معتبر است . ومفروض ثبوت يد صاحب
آسيا است بر اين حق . وعلاوة بر اينها ، عمومات نفى ضرر وحرج هم دلالت دارد خصوصا در
وقتي مالك آب به هيچ نحو متضرر نمىشود . وخصوصا در وقتي كه غرض أو اضرار ولجاج
باشد .
وهم چنين دلالت دارد بر آن ، خصوص صحيحه محمد بن علي بن محبوب ( قال كتب
رجل إلى الفقيه ( ع ) في رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل أو رجلين ، فأراد
صاحب القرية ان يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه
الرحى . اله ذلك أم لا ؟ - ؟ . فوقع : يتقى الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه
المومن ) . ( 2 ) وكلينى نيز همين حديث را به أدنى تفاوتى در سندى صحيح روايت كرده است . ( 3 )
هامش
1 : آنچه مصنف ( ره ) در اينجا تحت عنوان ( حاصل ) آورده مشروح تر از آن است كه در جواب مسايل ديگر
( در سه مسأله از مسائل همين باب صلح كه ملاحظه كرديد ) بيان كرده است .
2 و 3 : وسائل : ج 17 ، أبواب احياء ، باب 15 ح 1 - توضيح : اين حديث در : فروع : ج 5 ص 293 ح 5
وتهذيب ج 7 ص 164 ح 32 وفقيه ج 3 ص 150 ح 10 ، آمده وآنچه در متن بالا آمده مطابق روايت
من لا يحضره الفقيه است ودر فروع كافى به جاى ( إلى الفقيه ) ، ( أبى محمد ( ع ) ) آمده ونيز جمله ( الذي عليه
هذه الرحى ) در آن نيست .
ونيز به جاى ( ولا يضار ) ، ( لا يضر ) است . ودر هر صورت اين حديث بر ( عمل به معروف ) امر مىكند وأصل
انتقال مجراى آب را تحريم نمىكند . خصوصا در صورتي كه اگر صاحب آب در صورت ممنوع شدن از تغيير
مسير آب ، متضرر شود .