نه از خاصه ونه از عامه . ولكن چون در أصل مسأله ( جواز تصرف در مال خود در صورت
اضرار به غير ) خلاف است ( 1 ) ، پس مىتوان اين را از جزئيات آن مسأله قرار داد . پس اين
فتوى خلاف مشهور خواهد بود . پس اعتمادي به عدم نقل خلاف علامه ، نخواهد بود .
ولكن بر اين وارد مىآيد : اما أولا : اين كه ما در آن مسأله مطلقا تابع مشهور نيستيم ، بلكه
تفصيل مىدهيم چنان كه در چند موضع بيان آن كردهايم . واما ثانيا : پس مىگوئيم كه
اين محض تصرف در مال خود وتضرر همسايه نيست . بلكه داخل تصرف در مال همسايه
وحق أو است واضرار به أو . به سبب آن كه ظاهر حال يد واستمرار انتفاع ، استحقاق است .
ويد چنان كه در أعيان مىباشد در منافع هم مىباشد . واما ثالثا : بر فرض تسليم ،
مىگوئيم كه اين حديث صحيح مخصص آن قاعده است . وظاهر اين است كه مشهور هم
عمل به آن كردهاند . پس مخالفت مشهور هم نكرده خواهيم بود .
واما سوال از حال سنگ ريختن أطفال وغير اينها در ممر آب : پس ظاهر اين است
كه هر گاه صاحب آسيا تقصيري ندارد ، وخرابى به سبب أو نشده ، بر أو لازم نباشد تنقيه
ممرونه سد كردن معبر أطفال . همچنانكه بر صاحب آن هم لازم نيست تنقيه نهر فوق
آسيا وتعمير آن ( هر گاه خراب شود ) از براي دوران آسيا . مگر اين كه مالك نهر خود
خراب كرده باشد . چون مفروض اين است كه تفويت حق صاحب آسيا كرده . همچنانكه
در عكس هم چنين است . واما در صورتي كه خرابى از هيچ كدام آنها نباشد بلكه از
خود آب يا از خارج باشد ، هيچ كدام ديگرى را الزام نمىتوانند كرد . ومناسب اين مقام است
عبارتى كه در قواعد مذكور است - در كتاب صلح - : ( ولا يجب على مستحق اجراء الماء
في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى وان خربت من الماء ولا
على المالك اصلاح القناة لو خربت به غير سببه ) .
ومثل اين است عبارت تذكره و [ در ] دروس هم عبارتى هست چون نسخه بسيار
هامش
1 : وبه همين دليل فتواى ميرزا ( ره ) در ( تقابل ملك وحق ) در مسايل وموارد متعدد يك فتواى نادر است . عمده
تكيه ميرزا به ( يد ) است در مقابل مسلم ملكي ، ونتيجة اين از كار انداختن قاعده يد به وسيله قاعده يد
است .