نسازند ، در آن صورت تصرف آنها حرام است . وهر گاه مالك واقعي خواهد تصرف در مال
خود كند موقوف مىشود بر مهايات ونوبه كردن با غاصبين .
در اينجا امر مشكل مىشود . ودور نيست كه متولى يا حاكم شرعي در اينجا نيز از
جانب صاحبان مغصوب يا مالك واقعي مهايات نموده وبه قرعه حصه مالك واقعي موجود را
تعيين نمايد كه از براي آن مالك حلال باشد . واختلافى كه به سبب سوانح أيام وساعات
وغيره روى مىدهد كه باعث تغيير نوبه ومهايات مىشود ، مضر نيست . مثلا بنابر اين بود كه
روز شنبه نوبه مالك موجود واقعي بود وچند روز به سبب هوا وبرف وباران ، آب را هرز
كردند والحال كه بناى آب گرفتن شد مالك واقعي سر نوبه بود أو روز شنبه بود
الحال كه باز سر نوبه مىشود روز يك شنبه يا دوشنبه مىشود . اين ضرر ندارد . وچون معيار
در نوبه تقدم وتأخر روز نوبه بود ، نه خصوص روز شنبه بودن ويك شنبه بودن .
وهم چنين تفاوتى كه به سبب كوتاه شدن وبلند شدن روزها به هم مىرسد ضرر ندارد .
چون أهل عرف در آن مسامحه مىكنند . وهم چنين هر گاه يك روز آن را از ميان بيندازند به
جهت تنقيه نهر وباز صاحب نوبه ، نوبه خود را بگيرد . بلى تعويض وتبديل روز مالك
حقيقي با غاصبين صورتي ندارد .
71 : سوال : زيد وعمرو هر دو وارث شرعي بكر مىباشند . ومخلفات ومتروكات
مورث در تصرف زيد بوده است . وعمرو مطالبه حق خود را از زيد مىنموده زيد مماطله در
اداى حصه عمرو كرده . بالآخرة عمرو حقوق ارثيه خود را با زيد به عوض معينى مصالحه
نموده است . بعد از وقوع مصالحه عمرو دعوى غبن كرده وغبن را هم مصالحه ثانوية نموده
است . وبعد از مدتي عمرو مدعى است كه من معنى غبن را در عالم نفهميدهام وبالفرض كه
فهميده باشم صيغه مصالحه ثانوية جارى نشده است . ودر صورتي كه مصالحه واقع شده
باشد ، به علت آن است كه متروكات را در أول امر پانزده تومان ( مثلا ) به قلم داده است
وبعد معلوم شده است كه متروكات ( مثلا ) چهل تومان بوده است ، وصلحى كه نموده است به
اعتبار مبلغ بيست تومان بوده است . آيا دعوى غبن بعد از اطلاع بر قدر متروكات ( كه چهل
تومان بوده است ) عمرو مىتواند ادعا نمود يا نه ؟ - ؟ .