ومحقق در نافع به اين عبارت فتوا داده ( ولو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له ان
يعدل بالماء ويصرفه عنها الا برضاء صاحبها ) . وظاهر اين عبارت مثل ظاهر روايت شامل
صورتي كه معلوم باشد استحقاق صاحب آسيا ، وصورتي كه معلوم نباشد . خواه دعوى استحقاق
بكند وخواه نكند ، همه هست .
ومقتضاى ساير أدله هم اين است . چنان كه گفتيم .
ولكن ابن إدريس در سراير به اين عبارت گفته است ( وإذا كان لانسان رحى بأمر
حق واجب على نهر لغيره ، ، وأراد صاحب النهران يسوق الماء في نهر آخر
إلى القرية ، لم يكن له ذلك الا برضاء صاحب الرحى موافقته ) . واين عبارت موهم اين
است كه شرط است در اين معنى كه معلوم باشد كه صاحب آسيا حق واجبي بر صاحب
نهر وآب دارد كه آسياى أو به آب أو بگردد . واين بسيار بعيد است ، زيرا كه در چنين
صورتي حاجتي به سوال نبود وسوق جواب هم بايست به نحوى ديگر باشد ، وبايست
بفرمايد كه ( چگونه حق واجب أو را مىبرد ) . وممكن است كه كلمه ( بأمر حق واجب ) از
متعلقات ما قبل باشد ، يعنى ( حصول رحى از براي آن انسان به امر حق واجبي ، ثابتي ،
لازمى شده نه محض غصب وعدوان ونه بر فرض لغو يا به مظنه رضاى صاحب نهر وشاهد
حال رضاى أو ساخته شده باشد در زمين صاحب نهر ، يا غير آن . يا اين كه قبيل عرق
ظالم باشد كه أو را به هيچ وجه حقي نباشد . نه اين كه مراد اين باشد كه وصول آن بر آن
نهر وداير شدن آن به آن نهر به امر حق لازمى باشد . پس مطابق اطلاق روايت خواهد
بود .
وظاهر اين است كه مراد علامه در تذكره نيز همين است ، وعبارت أو أوضح است
در آنچه ما تأويل كرديم كلام ابن إدريس را به آن ، زيرا كه گفته است ( النهر المملوك إذا
كان عليه رحى به حق ملك ، لم يكن لأرباب النهر طم هذه النهر ولاصرف الماء عنه إلى
املاكهم بنهر غيره ، الا باذن صاحب الرحى ) . ودر تذكره خلافي هم در مسأله نقل نكرده
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 166
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٦٦