هر گاه صغير بزرگ شود وادعاى ملك خود كند وآن ضعيفه نتواند صحت تصرف خود
را اثبات كند ، بايد از عهده عين يا ثمن آن ، بر آيد .
واما آنچه از جانب موكل از بابت وكالت كرده است : پس در آن اشكالى نيست كه
لازم است وفسخ نمىتوان كرد الا به رضاى طرفين . مگر اين كه عيب تبعض صفقه در
ميان آيد ، كه هر كدام را مجال تمسك به آن باشد به آن سبب مسلط مىشوند بر فسخ .
واما دعوى غبن پس با وجود شرايط آن در عقد مصالحه جارى مىشود .
61 : سوال : هر گاه زيد مالي از پدرش كه به ميراث دارد ، با عمرو صلح كند . ودر
ضمن عقد صلح شرط نمايد كه بعد از مدت ده روز كه اين مال را اخذ نمايد ، همان مال
يا نصفش را با زيد صلح نمايد به ده دينار . آيا صلح صحيح است يا نه ؟ - ؟ . وهر گاه اين
صلح را واقع سازند واز خارج قسم ياد نمايند كه عمرو بعد از اخذ مال تمامى آن را به
زيد فروشد يا صلح نمايد به ده دينار . چه صورت دارد ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه شرط صحيح باشد ووفاى به آن لازم . واما سوال از
قسم : پس چون بايد متعلق قسم راجح باشد به حسب دين ودنيا هر دو . يا را حج باشد به
حسب دنيا ومساوى باشد نظر به دين . ويا راجح باشد به حسب دين ومساوى باشد به
حسب دنيا . يا متساوي الطرفين باشد به حسب دين ودنيا هر دو . وظاهر اين است كه
هر گاه راجح باشد به حسب دين اما نه به حد وجوب ، ومرجوح باشد به حسب دنيا ، اما
نه به حدى كه مستلزم حرج يا عسر وضرر باشد . در اينجا يمين منعقد مىشود . ( 1 ) واما
هر گاه مرجوح باشد به حسب دين ودنيا هر دو ، يا مرجوح باشد به حسب دين وراجح
باشد به حسب دنيا ، پس در عدم انعقاد آن ، اشكالى وجود ندارد . ( 2 )
62 : سؤال : زيد آب خود را از باغ عمرو به باغ خود مىبرد وشرب مىكرد .
و
هامش
1 : ودر نسخه : نمىشود . - رجوع كنيد در همين جامع الشتات به دوازدهمين مسأله از ( كتاب النذر ) كه اولين
مسأله از ( كتاب النذر والعهد واليمين والايلاء ) مىباشد . كه هنوز به آنجا نرسيدهايم وشماره جلد وصفحه
ومسأله آن فعلا قابل تعيين نيست ، ولى در صفحه 538 چاپ سنگى مىتوان مطالعه كرد . ليكن همراه با دقت .
2 : عبارت نسخه : پس در عدم انعقاد آن اشكال وجهي ندارد .