جواب : ظاهرا خلافي در صحت اين مصالحه نيست واخبار معتبره هم دلالت
دارد ، از جمله آنها صحيحه حلبى است ( عن أبي عبد الله ( ع ) في رجلين اشتر كافى مال
فربحا فيه ربحا ، وكان من المال دين وعين ، فقال أحدهما لصاحبه أعطني راس مالي
والربح لك وعليك التوى ، ( ؟ ) ، فقال : لا باس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله
فهو رد إلى كتاب الله عز وجل ) ( 1 ) . ولكن بايد تقييد كرد مسأله را به اين كه اين امر بعد
انقضاى شركت واراده قسمت باشد كه قرار داد زيادتى به منزله هبه باشد وقرار داد
نقصان به منزله ابراء چنان كه شهيد ثاني در مسالك تقييد كرده . وظاهر اين است كه
مراد ديگران هم اين باشد . ومراد از كلمه ( اشترطا ) در روايت شرط در ضمن عقد
شراكت نيست . زيرا اين شرط منافى مقتضاى عقد شراكت است ، چون مقتضاى آن
تبعيت ربح است از براي راس المال ، وهر گاه مفهوم اين جمله شرطية را اعتبار كنيم لازم
مىآيد كه بدون آن ناخوشى داشته باشد ، وكسى به آن قايل نشده .
بلكه ظاهر اين است كه مراد از ( اشترطا ) ، ( التزما ) باشد . يعنى محض قول آن
يك شريك نباشد كه اين را مىگويد ، بلكه آن ديگرى هم راضى شود ، كه به عنوان التزام
باشد كه در قالب عقد لازمى باشد مثل صلح . واز كلام آخوند ملا احمد ( ره ) ظاهر
مىشود صحت اين شرط در ضمن عقد نيز ، به جهت آن كه مخالفت مقتضاى عقد شركت
منشأ بطلان شركت مىشود اما منشأ بطلان شرط نمىشود . بلكه آن بر مىگردد به
قرض . پس صلح به اين نهج واقع مىشود كه راس المال تو در نزد من قرض است وشرط
مىكنم كه ربح ونقصان آن با من باشد وراس المال تو را به تو رد كنم .
واين بسيار دور است . زيرا كه كمال مباينت است ميان عقد شركت وقرض در مفهوم
وخواص . وظاهر عبارت حديث ، شركت است بلكه صريح است . وهم چنين كلمه ( ف )
در ( فربحا ) [ ونيز در ] ( فقال أحدهما ) وغير اينها همه دلالت دارد بر آنچه گفتيم از
وقوع اين معامله واشتراط در حين اراده قسمت ، خواه در انقضاى مدت شركت باشد يا
بعد حصول معامله به آن مال . واما آنچه حديث مشتمل است بر آن كه ( بعضي عين
هامش
1 : وسائل : أبواب الصلح : باب 4 ، ح 1 .