باشد وبعضي دين ) پس ظاهر اين است كه خلافي در عدم اشتراط آن نباشد - چنان كه
از آخوند ملا احمد ( ره ) ظاهر مىشود .
60 : سوال : زينب به مواكلت ثابته بعضي از أولاد خود ، به ادعاى قيموميت از جانب صغير ،
وفضولا از جانب بعض ديگر از أولاد خود ، ملكي را صلح كند با زيد در عوض صد
دينار فلوس ويك من تبريز گندم . وضامن درك شود كه هر گاه صغير كبير شود ، يا
غايب حاضر شود واجازه نكند ، از عهده بر آيد . آيا اين مصالحه صحيح است يا فاسد ؟ - ؟ .
واين ضمان صحيح است يا نه ؟ - ؟ . ودعوى غبن در اين مرحله جايز است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : آنچه را به عنوان فضولي مصالحه كرده لزومى ندارد . ومالك قادر بر فسخ
است وزيد مصالح له در آن تصرف نمىتواند كرد ومالك مسلط است بر فسخ در حين
حضور . وبه تصرف دادن ملك به مجرد همين صلح فضولي ، حرام است وغصب است .
واما ضمان مسماة زينب در آن مادة پس ظاهر اين است كه صحيح است ، چون غاصب
است ومشغول الذمة است . پس هر گاه عجزي از استرداد عين براي مالك حاصل شود
غرامت را از أو مىگيرد .
وآنچه ( 1 ) به سبب قيمومت شرعيه باشد - از جهت مجتهد عادل يا بر نحوى از انحاء
مجوزه شرعيه حسبتا كه تصرف صحيح باشد - پس آن صلح صحيح است وضمان صورتي
ندارد . چون ( ضمان ما لم يجب ) است . بلى گاه باشد كه ضرورت داعى بر اين باشد . مثل
اين كه صلاح صغير در اين باشد كه صلح شود ومصالح له راضى نشود الا به ضمان ، از
خوف اين كه مبادا صغير كه كبير شود وادعا كند ، نتواند اثبات كند كه صلح بروجه
صحيح است . كه از باب آن باشد كه كسى به غيرى در ميان كشتى بگويد ( متاع خود را
بينداز در دريا من ضامنم ) كه در اين صورت ضمان هم صحيح است . به اين معنى كه
هامش
1 : ودر نسخه : به جاى ( وآنچه ) لفظ ( پس اگر ) آمده است ، بي ترديد يكى از نسخه برداران با توجه به بحث
ضمان كه در جملات بعدى آمده گمان كرده است كه محور بحث عوض نشده ولذا با آوردن ( پس اگر ) ميان دو
محور ايجاد پيوند كرده است . در حالي كه مراد از ضمان در محور بالا ( ضمان در مقابل مالك ) است ودر اين
محور ( ضمان در مقابل مصالح ) مىباشد .