آب مىگرديده ، نتوانند مانع شد . زيرا كه نهايت امر اين است كه صاحب طاحونه جديده
مطلع نباشد بر حقيقت امر كه جريان طاحونه مخروبه به اين آب به چه نحو بوده آيا به
استحقاق بوده يا به عارية بوده . واين داخل آن مسأله مىشود كه احدى ببيند مجراى
ناودان خود را در ملك غير ، يا عبور آب خود را در ملك غير ونداند كه از چه راه بوده
است ، كه در آنجا حق اين است كه هر گاه مالك ملك هم ادعاى غصب أو را نمىكند جايز
است از براي اين شخص انتفاع به مال غير ،
وأو هم مانعى اين نمىتواند شد .
وهر گاه دعوى كنند ومالك ملك بگويد تو غاصبى . متصرف منفعت بگويد كه من
به استحقاق در آن متصرفم . در آن خلاف است واظهر در نزد حقير تقديم قول متصرف
در منفعت ، است بايمين . وظاهر اين است كه فرقى نيست ما بين اين كه خراب شده باشد
محل انتفاع يا داير باشد . پس ما در ما نحن فيه مىگوئيم كه : صاحب آسياى مخروبه
استمرار انتفاعى از اين آب داشته است ، وآن استمرار مستصحب است از براي مشترى ،
وچون مالك اين [ آسياب ] مسلمى بوده وفعل أو محمول بر صحت است مادامى كه
مدعى غاصبيت أو را اثبات نكند
از أو انتزاع نمىتوان كرد .
بلى هر گاه مدعى يعنى صاحبان طاحونه قديم به سبب مالكيت در آب يا مجرا متمسك
باشند به ملكيت ، ومنع كنند از انتفاع به آن وادعاى غصب بودن تصرف ، يا عارية بودن
كنند . وصاحب طاعونه مخروبه بگويد كه معلوم نيست غصبيت . در اينجا قول مالك
آب ومجرا مقدم است يا بايمين . واز اينجا ظاهر مىشود حكم آن كه ملاك آب كه
غير صاحب طاحونه معمورهاند گفتگو بكنند با صاحب آسياى خرابه . وبه هر حال هر گاه
صاحبان آب ومجرا متعرض مشترى نمىشوند ، يا بگويند كه ما نمىدانيم كه تصرف
صاحب آن آسياى خرابه چه نحو بوده ، كسى مزاحم مشترى نمىتواند شد ، وهم چنين
هر گاه صاحب آسياى سابق هم از راه مالكيت آب ومجرا سخن نمىگويد ، أو هم هيچ
نحو مزاحم نمىتواند شد . وهم چنين هر گاه حقيقت امر
در اين باب بر همه مشتبه است ، هم هيچ يك مزاحم أو نمىتوانند شد . وهر گاه پاى دعوى
در ميان آيد وادعاى غصب وعدوان در ميان باشد حكم أو همان است كه گفتيم .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 162
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٦٢