بر آن باشد تا حين وقوع آن امرى كه در آن وكيل كرده است . ومفروض اين است كه
زوج قبل از ايقاع طلاق مالك رجعيت نيست كه كسى را در آن وكيل كند . پس توكيل
صحيح نخواهد بود . واين اشكال را در جواب بعضي از سوالات كه در مجموعه مسايل
سابقه نوشتهام دفع كردهاند . وحاصل اين است كه اين از باب اين است كه كسى ده
تومان به كسى بدهد وأو را وكيل كند كه از براي من غلامي بخر وآزاد كن ، يا زنى
بگير وطلاق بگو ، وأمثال آن . چون فعل ثاني از فروع وتوابع فعل أول است ودر حكم
فعل واحد است ، واز باب آن نيست كه كسى را وكيل كند كه زينب را كه من اراده دارم
كه أو را نكاح كنم تو وكيلي كه أو را طلاق بدهى ، يا غلامي كه مىخواهم بخرم تو
وكيلي كه أو را آزاد كنى يا بفروشى .
58 : سوال : زيد وعمرو شريكند ، ومال شركت بعضي مطالبات نقدي است
وبعضي جنس است ، ومتفرق است در ميان مردم وتقسيم آن صعوبتى دارد . آيا جايز است
كه زيد مصالحه كند با عمرو حق خود را
در آن أموال به مبلغ معينى كه حالا بدهد يا مؤجلا ، يا بعضي حالا وبعضي را مؤجلا - ؟ .
جواب : مانعى از براي أو نمىدانم . وعمومات أدله صلح شامل آن هست . ولكن
بايد ملاحظه كند كه ربا به عمل نيايد . چون اظهر اين است كه ربا در عقد صلح هم
جارى مىشود واختصاص به بيع وقرض ندارد . مثلا هر گاه مال المشاركة كه الحال ده
تومان پول نقد است كه در ذمه شخصي است وده تومان پارچه است . هر گاه اين را صلح
كند به ده تومان نقد حال ، ربا مىشود . ولكن هر گاه ضميمه [ اى ] به آن ده تومان ضم كند
مثل اين كه صلح كنند به ده تومان وده من گندم خوب است . ( 1 )
59 : سوال : زيد وعمرو با هم شريكند ، آيا جايز است كه صلح كنند به اين نحو كه
زيد راس المال خود را بالتمام از ميان بردارد ونفع معامله ونقصان آن از براي عمرو
باشد - ؟ .
هامش
1 : راجع به ( فرار از ربا به وسيله ضميمه ) رجوع كنيد به مسأله شماره 6 و 74 مجلد دوم ، كه نظريه ميرزا وامام
خمينى در تقابل با هم بررسى شده است .