اين كه در صورت تقايل وفسخ صلح از طرفين ، كه حق رجوع عود مىكند ، دليل است بر
بقاى حق . فاسدتر از تو هم أول است . زيرا كه تقايل در حكم عقد جديد است آيا
نمىبينى كه بايع ومشترى بعد لزوم عقد هيچ يك از اينها بدون رضاى ديگرى رجوع به
آنچه در دست آن ديگرى است نمىتواند كرد . وبعد از تقايل جايز مىشود ، وبسا هست
كه تو هم شود كه بنابر اين هر گاه زوجه حق مضاجعه ومواقعه را در مدت صلح كند با
زوج ، پس اگر زوج در اين بين جماع كند بدون رضاى زوجه ، زنا كرده خواهد بود .
واين [ تو هم ] نيز در كمال سقوط است . زيرا كه احكام زنا مشروط است كه آن
فعل به غير زوجه واقع شود ، وآن از باب جماع در حال حيض است وآن منافاة با ترتب
آثار ندارد . ودر ما نحن فيه هم ما منع نمىكنيم بودن زوجه را در حكم زوجه در غير حق
استمتاع ، ورجوع منشأ عود زوجيت مطلقه نمىشود ، ومثمر ثمرات رجوع كه حليت
وقاع وغير آن باشد نيست . چنان كه تصريح كردهاند كه هر گاه جماع كند بدون نيت
رجوع منشأ [ تحقق ] ( 1 ) رجوع نمىشود . پس چنان كه رجوع مشروط است به نيت ، رجوع
مشروط است به استحقاق واهليت رجوع . وبدان كه اين مثل ( خلع ) نيست كه هر گاه
زوجه رجوع كند به آنچه داده وزوج مطلع نشود به رجوع أو ، تا عده منقضى شود حق
زوجه ثابت باشد . بلكه تا طرفين اقاله صلح نكنند زوجه مستحق چيزى نيست . هر چند
در خلع هر گاه زوج مطلع شود به رجوع زوجه به بذل ، أو هم مىتواند رجوع كرد . وچون
در طلاق رجعي شرط صلح مهر با حق الرجوع در ضمن عقد صورتي ندارد - وبعد
طلاق زوج مىتواند بگويد كه من صلح نمىكنم حق الرجوع را ، وقبل از وقوع طلاق كه
حق الرجوعى هنوز ثابت نشده كه صلح بر آن وارد شود - پس چاره نيست مگر كه
طرفين ثالثى را وكيل كنند كه در غايبانه ايشان أول طلاق را بگويد وبعد از آن حق
الرجوع را صلح كند .
بلى در اينجا اشكال ديگرى رو مىدهد كه فقها دعوى اجماع كردهاند بر اين كه
شرط است كه موكل در حين توكيل مالك امرى كه در آن وكيل كرده ، باشد ومسلط
هامش
1 : أصل اين لفظ در نسخه خوانا نبود بدين صورت اصلاح گرديد .