العنان شود . وهيچ فرقى ما بين حق الرجوع وحق الشفع نيست . وچون اين معنى در ضمن
ساير عقود لازمه متحقق نمىشود - چون شرايط بيع وغيره در آن موجود نيست - وزوجه
مىخواهد كه اين معاوضه در ضمن عقد لازمى باشد رجوع به صلح مىكند .
والحاصل : رجوع به زوجه حقي است از براي زوج واختيار به دست أو است مىخواهد
رجوع مىكند ومى خواهد نمىكند . ومهر ونفقه وغيره حقوق چندند از زوجه واختيار به
دست أو است مىخواهد به زوج مىدهد در برابر رجوع يا عدم رجوع ، ومى خواهد نمىدهد .
وجواز أصل معاوضه دليل نمىخواهد ، چون أصل برائت ذمه واباحه است ، وعدم ورود منع ،
كافى است در جواز آن . آنچه احتياج به دليل دارد ، لزوم آن است . وهر گاه آن را در ضمن
عقد مصالحه به عمل آورديم به مقتضاى عمومات صلح ، ديگر اشكالى باقي نمىماند .
ودر اين أوقات مذكور شد كه از بعضي أفاضل أهل عصر نقل كردهاند كه با وجود
تسليم صحت مصالحه گفته است كه ( بعد مصالحه هر گاه زوج رجوع كند ، رجوع أو صحيح
است ومنشا عود زوجيت مىشود . هر چند فعل حرام كرده است ) وحاصل اين كه هر چند
از باب حكم طلبي حرام است رجوع ، ولكن از باب حكم وضعي كه ترتب اثر بر مجرد رجوع
است ، اثر مترتب مىشود . وحقير اين را مستبعد شمردم ( وشايد ناقل سهو كرده باشد ) به
جهت آن كه صلح ساقط مىكند حق رجوع را . وبه سبب بودن كلمه ( رجعت إلى زوجتي )
وأمثال آن در عود مطلقه رجعيه وقتي مسلم است كه از براي زوج حق رجوع ثابت باشد نه
مطلقا . ومفروض اين است كه به سبب صلح آن حق ساقط شده ، پس ديگر چگونه كسى كه
حق رجوع ندارد وأهل آن نيست كه بگويد ( رجعت إليها ) از براي أو رجوع ثابت
مىشود - ؟ ! . ( 1 )
وتوهم اين كه ساير احكام زوجيت ( مثلا ميراث بردن وجواز غسل وأمثال آن كه به
عنوان عموم ثابت است ) دال بر بقاى علاقة زوجيت است پس رجوع جايز است . در غايت
فساد است ، زيرا كه ارتفاع بعضي حقوق منشأ ارتفاع جميع نمىشود . وهم چنين تو هم
هامش
1 : در مسأله شماره 84 خواهيم ديد كه ميرزا ( ره ) مراد ومنظور اين ( بعض أفاضل ) را تأييد خواهد كرد .
مراجعه كنيد .