مىشود .
ورابعا : مىگوئيم كه درصلحهاى ابتدائي هم منفك نيست از رفع نزاع ، گو نزاع سابق
نباشد بلكه خوف وقوع آن باشد . چنان كه در صورت عدول از عقد بيع به عقد مصالحه از براي
گريز از دعوى شفيع ، يا از بيع مجهول الحدود به مصالحه از براي رفع فساد وحصول نزاع كه
به سبب جهالت حاصل مىشود . وهم چنين در صلح به فرزند يا مرد صالح تا پدر ، ديگران را
بعد از خود از آن ساقط كند . وخامسا : در بسيارى از اخبار وارد شده كه ضامن
هر گاه صلح كند با مضمون له به چيزى همان را مستحق است كه از مضمون عنه بگيرد .
واين دليل است بر جواز صلح ابتدائي . پس رجوع كن به آن اخبار وتأمل كن . ( 1 )
وسادسا : مىگوئيم كه در ما نحن فيه مقصود رفع نزاع وشقاق است وكوتاه كردن
دست زوج از زوجه . وهم چنين فقها گفتهاند ( يصح الصلح عن كل ما يجوز اخذ العوض عنه ،
عينا كان كالدار والعبد أو دينا أو حقا كالشفعة والقصاص . ولا يجوز على ما ليس بمال مما
لا يصح اخذ العوض عنه . فلو صالحت المرأة ان تقر له بالزوجية لم يصح . لأنه لوارادت بذل
نفسها بعوض لم يجز ) واين عبارت تذكره است ، ومثل اين در تحرير ذكر كرده است .
وهمچنين در دروس وغيره . [ كه همه ] دلالت بر اين مطلب دارند وظاهر اين است كه در
اين مطلب خلافي ندارند . واز اينجا معلوم شد اندفاع تو هم اين كه آنچه از كلام ايشان
بر مىآيد اين است كه صلح ابتدائي مخصوص حقوق ماليه است . وشبهه نيست كه قصاص از
حقوق ماليه نيست . وعمومات ساير أدله سابقه صلح ابتدائي را ثابت مىكند خواه مال باشد
وخواه غير آن . ( 2 )
پس هر گاه اين را دانستى ظاهر مىشود بر تو وجه جواز صلح حق الرجوع . زيرا كه
جايز است از براي مطلقه رجعيه كه چيزى بدهد به شوهرش كه در عده به أو رجوع نكند وأو
را بگذارد تا عده أو منقضى شود واز شر أو خلاص شود ، يا به مقصد خود برسد كه مطلق
هامش
1 : وسايل : ج 13 : كتاب الضمان : باب 6 .
2 : راجع به مسأله صلح ابتدائي ولزوم سابقه وعدم آن ، در مسأله شماره 44 همين مجلد بحث مستدل ديگرى
نيز شده است .