واما دليل در اين مسأله : همان عمومات صلح است . مثل قولهم عليهم السلام ( الصلح
جايز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) ( 1 ) وشكى نيست كه اين صلح نه محلل
حرام است ونه محرم حلال . پس جايز خواهد بود . بلى در اينجا سخنى مىتوان گفت كه
متبا درازا ( صلح ) قطع نزاع است . وظاهر آيات واخبار هم اين است . وعلامه نيز در تذكره
گفته است كه ( صلح عقدي است كه مشروع شده از براي قطع نزاع ) . ولكن اين مندفع است
به اين كه ظهور بعضي آيات واخبار نيست مگر از جهت وقوع لفظ ( صلح ) در مقام رفع نزاع ،
مثل آية ( اصلاح بين الزوجين ) وذكر ( الصلح جايز بين المسلمين ) بعد از ذكر حكايت ( بينه
بر مدعى ويمين بر منكر ) . واين افاده تخصيص مىكند . با وجود اين كه علما تصريح
كردهاند به اين كه خلافي نيست در عدم اشتراط به سبق نزاع . وآنچه علامه گفته است ظاهرا
بيان حكمت است در أصل وضع . وحكمت ضرور نيست كه مطرد باشد ( مانند عده وغسل
جمعه وقصرو غير آن ) با وجود اين كه در ما نحن فيه هم قطع نزاع متصور است هر چند نزاع
سابق نباشد .
بلى مىتوان گفت كه لفظ صلح ظاهر است در حقوق سابقه نه در انشاء حق جديد -
مثل اين كه ديني در ذمه كسى باشد ومقر به آن باشد ونزاعي هم نباشد ، نه مثل اين كه
شخصي خواهد كه مال خود را منتقل كند به فرزند خود ، يا به مرد صالحي به عنوان
صلح . وما نحن فيه از باب ( ابتدأ به صلح ) است از غير سابقه حقي . وبر اين هم وارد است :
أولا : ( بر فرض تسليم تبادر ) اين كه ظاهرا خلافي ندارند در صحت صلح ابتدائي واين كه اين
هم عقدي است مستقل كه منشأ نقل ملك وثبوت حق مىتواند شد . بلكه اجماع بر آن نقل
كردهاند . وعمومات ( أوفوا بالعقود ) و ( المؤمنون عند شروطهم ) شامل آن است . وثانيا :
اين كه از تعليلات كه در اخبار وارد شده ظاهر مىشود كه صلح منوط به تراضى است وطيب
نفس .
وثالثا : از اخبارى كه در احكام أرضين وارد شده ( خصوصا أراضي خراجيه واين كه
والى صلح بكند أراضي را به كساني كه در دست آنهاست به قدرى كه خواهد ) اين ظاهر
هامش
1 : وسايل : ج 13 : أبواب الصلح : باب 3 : ح 1 و 2 .