بيع يا صلح ، ولازم نيست تقدم تحقق آن معامله بر رهن ، چنان كه آن نيز اظهر است .
وحكايت رهن بر درك مبيع يا ثمن هم از آن قبيل است هر گاه بگويد ( بعتك هذه الضيعة
وجعلت هذا العبد رهنا لدركه ) ( 1 ) - لكن چون ما نحن فيه به منزله ( شرط مبيع بودن
رهن است در انقضاى اجل ) كه هم رهن باطل است وهم مبيع بودن آن ، به جهت آن كه
شرط كرده است در ضمن عقد مصالحه كه محمد آباد رهن على آباد باشد به اين شرط
كه همين كه على آباد مستحق غير بر آيد شرعا يا عرفا ، محمد آباد در عوض آن باشد .
وهمين معنى مبيع بودن رهن است ، واين خود صحيح نيست . چنان كه در مسأله سابقه ( 2 )
بيان كرديم . پس به اين جهت اين شرط نيز فاسد مىشود . وبه فساد آن أصل عقد صلح
هم فاسد مىشود . چنان كه در مسأله سابقه بيان آن شد . ( 3 )
57 : سؤال : در طلاق رجعي اگر زوج حق الرجوع را صلح كند به مهر زوجه ونفقه
أيام عده وأمثال آن . جايز است يا نه ؟ . ؟ . وآيا اين مطلب در كلام فقها مذكور است يا
نه ؟ - ؟ . وهر گاه جايز است دليل آن چه چيز است ؟ . بيان فرمايند .
جواب : الحال در نظرم نيست كه در كتب فقهية مذكور باشد ، ولكن عدم ذكر آن
بخصوص ، دليل عدم جواز آن نيست . به جهت آن كه شأن فقها بيان أمهات مسائل است وگاهى
متوجه فروع مىشوند . وهر گاه فرعى مذكور نباشد دليل عدم جواز آن نيست . مثلا در كتاب
اجاره احكام أجير خاص وعام را ذكر مىكنند وشرايط ومبطلات را ذكر مىكنند ولكن
أكثر مسائل استيجار عبادات را بخصوص متوجه نمىشوند . واز آنچه در كتاب اجاره مذكور
است احكام آن مستفاد مىشود . وهم چنين در كتاب صلح متوجه قواعد كليه صلح شده
وشرايط آن را منقح كردهاند ، هر گاه بخصوص در احكام رجعت وكتاب طلاق هم متوجه اين
نباشند كه آيا اين صلح خاص صحيح است يا نه ، ضرر ندارد .
هامش
1 : وهم چنين با قطع نظر از مسأله ( قبض در رهن ) كه شرط است يا نه .
2 و 3 : رجوع كنيد به مسأله شماره 183 مجلد دوم . توضيح : گويا اين مسأله چهارمين مسأله از كتاب
رهن بوده وبه دنبال مسأله سوم ( كه ما آن را تحت شماره 183 ، آوردهايم ) قرار داشته ودر چاپ سنگى يا
هنگام تركيب سه مجلد ( السؤال والجواب ) به كتاب صلح منتقل شده است .