قريه محمد آباد در عوض قريه على آباد مال زيد وعمرو باشد .
ومراد از اين شرط در قريه على آباد اين بوده است كه چون قريه على آباد
را سابق بر اين به اسم ( خالصه ) و ( شاهى ) در دفتر خانه شاه ثبت كرده بودهاند ، واز
ثبت بيرون آورده بودند . وليكن زيد وعمرو تشويق اين داشتند كه باز أهل غرض آن را
داخل ثبت دفتر خانه كنند وضبط سركار ديوان كنند ، يا جمع ومال ديوان آن را زياد
كنند . به اين سبب شرط كردند كه هر گاه چنين شود تمام قريه محمد آباد در عوض
قريه على آباد مال زيد وعمرو [ باشد وبكر على آباد را قبول كند ] ( 1 ) . والحال به شاه عرض
شده وشاه فرموده كه يا وجه جمع را زياد كنند يا به تصرف ديوان بدهند . آيا الحال به
مجرد همين ، محمد آباد را بايد بكر تسليم زيد وعمرو نمايد وعلى آباد را قبول كند يا
نه ؟ - ؟ . وآيا أصل اين معامله صحيح است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه أصل معامله فاسد باشد به سبب فساد هر دو شرط . اما
فساد شرط أول : به جهت آن كه در عقد مصالحه هر گاه أحد عوضين مستحق غير بر آيد
مصالحه باطل مىشود . به جهت آن كه تراضى بر ملك غير واقع شده . هر چند گوئيم كه به
اجازه مالك در بعض أوقات صحيح مىشود واثرى بر آن مترتب شود . ولكن مراد ما در
اينجا صحت صلح ما بين متصالحين است نه غير ايشان . وظاهر اين است كه در مسأله
هم خلافي نباشد . پس اين شرط خلاف آن چيز است كه از شريعت مقدسه ثابت شده ،
چون صلح عقدي است كه به ظهور استحقاق غير أحد عوضين را ، باطل مىشود . پس
شرط عدم بطلان با ظهور استحقاق غير ، مخالف آن است ، وشرط مخالف شرع ، فاسد
است . وبه فساد شرط هم عقد فاسد مىشود . هر چند استحقاق غير هم ظاهر نشود .
واما فساد شرط دوم ، يعنى حكايت رهن قريه محمد آباد : هر چند قائل شويم به
جواز رهن در أعيان - چنان كه اظهر است در غير امانات مثل وديعه وعارية
غير مضمونه . وقائل شويم به جواز رهن بر درك مبيع وثمن چنان كه اظهر است نيز ،
وظاهر اين است كه ما نحن فيه هم مثل آن باشد . وقائل شويم به جواز مقارنه رهن با عقد
هامش
1 : عبارت نسخه قابل خواندن نيست ، بر أساس قراين تصحيح گرديد .