پس هر گاه زيد دو غلام بخرد وبفروشد به عمرو به صفقه واحده ويكى از آنها
مستحق غير بر آيد بدون تقصيري از بايع وبدون معرفت بايع به اين معنى . پس چنان كه
از براي مشترى خيار فسخ هست به جهت تبعض صفقه ، بايد از براي بايع هم باشد .
ولازم اين كلام اين است كه هر گاه بعض مبيع تلف شود قبل از قبض به آفتى از جانب خدا
بايع را هم خيار فسخ در باقيمانده بوده باشد . وهر گاه خيار تبعض را عام دانيم پس
در اجاره وصلح هم چنين خواهد بود . در اين وقت در مسأله ما نحن فيه مالك باغ هم خيار
فسخ خواهد داشت . والله العالم .
53 : سوال : شخصي زنى تزويج كرده است ، ومدتي هم اين زن را داشته است
و [ لي ] دخول نكرده است ، وزوج فوت شده است . وبعد از وفا زوج وراث أو نصف مهر
زوجه را دادهاند به تصديق ملائى ، از اين راه كه چون غير مدخوله است نصف مهر به أو
مىرسد . وحال فتوائى در دست دارد كه تمام مهر به أو مىرسد وادعاى نصفه باقي
را مىكن . بيان فرمايند كه چه كند ؟
جواب : اين مسأله از مشكلات است . وتا به حال بناى حقير بر اين بود كه مصالحه به
نصف مهر بشود . وشايد در آن أوقات گفته باشم ( اگر ممكن نشود مصالحه ، بهتر آن است
كه تمام داده شود ) . ولكن باز الحال مىگويم كه مردم غم دين را نمىخورند واحتياط را
نمىفهمند ونمىدانند كه علماى سابقين ولا حقين مكرر در بسيارى از مسائل حيران
بودهاند . چه مىشود كه در اينجا از حقير حكم صريح نطلبند ؟ تا ممكن شود بايد
مصالحه كردن را أولى دانست . وحق تعالى فرموده است ( الصلح خير ) اما مردم مىگويند :
خير خير . ( 1 )
54 : سئوال : شخصي خانه دارد در ميان حصار برادرش ، وراهى دارد كه از اين
حصار به خانه خود عبور نمايد . وحال قطعه [ اى ] باغچه در جنب خانه خود خريده است
ومىخواهد عمارت نمايد ودر آن را از خانه خود واكند . واين صاحب حصار مانع است
و
هامش
1 : ممكن است مراد از اين كلمه مكرر همان نفى ورد باشد به معناى نه ، نه ، وممكن است معناى مجازى لفظ
( خير ) در كار برد عربىاش باشد . يعنى مردم مىگويند مال مال . - پول پول .