باقيمانده در برابر نقصان از اجرت . چنان كه در مسالك تصريح به آن كرده . وطريق در آنجا از آنچه
پيش گفتيم ظاهر مىشود وفرق اين است كه در آنجا تقسيط نسبت به اجزاى زمان
مىشد ودر اينجا نسبت به اجزاى عين مىشود ، پس ملاحظه مىكنيم أجرة المثل
مجموع عين را واجرت المثل آن بعض تالف را وبه همان نسبتي كه ما بين اجرت المثل
آن بعض است با اجرت المثل كل ، از اجرت مسمى وضع مىكنيم . واگر داده باشد
استرداد مىكنيم .
وصاحب مسالك بعد كلام سابق گفته است كه هر گاه چيزى از عين تلف نشده
باشد لكن منفعت آن ناقص شده باشد ( مثل اين كه آب زمين يا آسيا كم شود ، يا حيواني
كه اجاره كرده لنگ شود ، يا أجير مريض شود ) خيار فسخ از براي مستأجر ثابت
مىشود .
هر گاه اينها را دانستى بر مىگرديم بر سر أصل مسأله ومى گوئيم كه : ظاهر اين
است كه عقد مصالحه نسبت به اين درخت خاص كه كنده شده در باقيمانده زمان باطل
است ، وعمرو مختار است كه مصالحه را در تتمه باغ بر جا بگذارد ، وتفاوت اجرت را
استرداد كند . يا فسخ كند مصالحه را . وزيد به قدر زمان گذشته از اجرت مسمى را نگاه
مىدارد وتتمه را رد مىكند وطريق تقسيط همان است كه پيش گفتيم . ودر اينجا
اشكال ديگر هست كه آيا در صورت اختيار مستأجر بقاى اجاره را در باقي أيام ، موجر را
نيز خيارى مىباشد نظر به لزوم تبعض صفقه ، يا نه ؟ - ؟ . وهمچنين در مسأله صلح ،
وهمچنين اين اشكال در مسأله بيع هم هست . چون فقها در مسايل خيار متعرض خيار
مشترى به جهت تبعض صفقه شدهاند واز حال بايع ساكتاند . وگويا اين نظر به غلبه
باشد . چون غالب اين است كه بايع عالم به حال مبيع است وعيب مبيع ومستحق غير
بودن آن ، بيشتر است . والا دليلي كه موجب تبعض صفقه است در جانب بايع هم جارى
مىشود . چنان كه اشاره به اين شده در مسالك وشرح لمعه در مسأله بيع صرف وبيع
درهم به درهم در صورتي كه مخالف جنس ظاهر شود . مثل اين كه مس بودن يا سرب
بودن .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 147
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٤٧