تومان در مدت چهار سال ، ووجه مصالحه را هم قبض كند ، ودر بين مدت درختى از آن
باغ از ريشه كنده شود وبيفتد كه در هر سال منافع آن پنجاه دينار مىشود . آيا عمرو
مىتواند مساوى آن را از وجه مصالحه استرداد كند يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر چند در كلام فقها خصوص اين مسأله در نظر حقير نيست به غير عبارت
علامه در تذكره آنجا كه گفته است ( و ؟ صالح على سكنى دار أو خدمة عبد ونحوه
من المنافع المتعلقة بالأعيان ، صح بشرط ضبط المدة . ولا يكون ذلك إجارة بل عقدا
مستقلا بنفسه . خلافا للشافعي . فان تلف الدار اوالعبد قبل استيفاء شيىء من المنفعة ،
انفسخ الصلح ورجع بما صالح عنه . وان تلفت بعد استيفاء بعض انفسخ في ما بقي من المدة
ورجع بقسط ما بقي ) كه في الجملة مناسبتى با اينجا دارد . ولكن نظير اين در مسائل
اجاره در كلام ايشان مذكور است وبنا بر قول شيخ كه صلح تابع ساير عقود است كه
ما نحن فيه از باب اجاره مىشود . وچون صلح منفعت است در حكم آن اشكال نيست .
وبنابر مشهور أقوى كه صلح عقدي است مستقل ، مىتوانيم از باب اتحاد طريق
مئلتين حكم آن را در اينجا جارى كنيم . بلكه احتياج به اتحاد طريق نيست . بلكه همان
دليل كه در اجاره جارى است در همين جا جارى است . وآنچه در اجاره در كلمات ايشان
مذكور است اين است كه : هر گاه عين مستأجره تلف شد قبل از قبض يا بعد از قبض وقبل
از آن كه بگذرد زماني كه توان از آن نفعي برد ، باطل مىشود اجاره . چنان كه در بيع قبل از قبض .
وظاهر اين است كه دليل در مسأله اجماع ايشان باشد . چون خلافي در مسأله نقل
نكردهاند ، بلكه مقداد تصريح كرده است به عدم خلاف ، ودر مسالك گفته است كه بطلان
اجاره واضح است ، ولكن تكيه كرده است به اين كه آن عين أحد عوضين است وهر گاه تلف
شود باطل مىشود ، مثل بيع . واستيفاى منفعت در اينجا قائم مقام قبض است در بيع . وگويا
اين مطلب از مسلمات ايشان است نه اين كه قياس كرده باشند به بيع . وبه هر حال مناص از
قول به بطلان نيست .
وهر گاه تلف نشده باشد لكن موجر منع كند از تسليم ، در اينجا نيز بعضي قائل به
بطلان شدهاند نظر به اين كه آن به منزله تلف عين است . وجمعى ديگر از علما قايل شدهاند
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 145
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٤٥