كه مختار است مستأجر ما بين فسخ ( ودر اين وقت اجرت ساقط مىشود وهر گاه داده است به
موجر پس مىگيرد ) وميان باقي گذاشتن اجاره به حال خود ، ودر اين وقت مطالبه مىكند از
موجر عوض آن منفعت را ، چون حق أو را غصب كرده ، وعوض آن اجرت المثل است . پس اگر
اتفاق افتاد كه اجرت المثل بيش از اجرت مسمى في العقد شد ، مستأجر آن تفاوت را
مىگيرد . ودليل اين قول همان استصحاب صحت عقد واستحقاق منفعت است ، و [ نيز ]
لزوم ضرر وحرج هر گاه خيار نباشد .
وهر گاه تلف عين در اثناى مدت باشد يعنى في الجملة زماني كه توان منتفع شد
گذشته باشد پس اجاره در تتمه زمان باطل مىشود ، وتقسيم مىكنند اجرت مسمى في العقد
را بر تمام زمان ، وموجر به قدر زمان گذشته را مستحق اجرت هست وباقي را رد مىكند .
وطريق تقسيط وتقسيم هر گاه اجزاء زمان در اجرت متساوي باشد ، واضح است . واما هر گاه
مختلف باشند پس طريق آن اين است كه قيمت مىكنند اجرت المثل جميع اجزاى زمان را ،
وبعد از آن قيمت مىكنند اجزاء ما قبل زمان تلف را ، وبعد از آن ملاحظه مىكنند نسبت
ما بين اجرت المثل تمام زمان را با اجرت المثل زمان گذشته وبه همان نسبت از مسمى
استرداد مىكنند .
واما هر گاه موجر منع كند از عين مستأجره در اثنا : پس أقوى همان است كه از
جماعت علما نقل كرديم از تخيير . لكن مقداد در تنقيح نقل كرده است از ابن براج قول به
اين كه هر گاه موجر منع كند أو را از بعض مدت وبعد از آن تسليم أو كند در باقي ، خيارى
نيست وعقد لازم است . وبعد از آن رد كرده است اين قول را ، به جهت لزوم ( تبعض صفقه ) ،
بلكه خيار از براي أو باقي است .
تا اينجا سخن در تلف تمام عين مستأجره بود . واما هر گاه بعض از عين تلف شود ، مثل
اين كه بعضي از زمينى كه اجاره كرده بالمرة غرق شود كه به هيچ وجه منتفع نتوان شد ، يا
قطعهاى از آن را سيلاب ببرد ، يا بعضي از حجرات خانه خراب شود وممكن نشود ساختن
آن فورا از براي صاحب . پس حكم در آن بعض كه تلف شده مثل حكم تلف خود عين است ،
ودر باقيمانده عين مختار است ما بين فسخ به جهت تبعض صفقه ، وما بين نگاه داشتن آن
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 146
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٤٦