پنج سال مى تواند مدعى عليه تقاص حق خود را از اجرت بكند وفاضل را بدهد ، واگر
كسر دارد ، از صغير صاحب طلب خواهد بود .
وهر گاه عقد مصالحه بر همان چهار تومان واقع شده ودر ضمن آن عقد مصالحه ،
شرط عقد اجاره شده واجاره صغير را ، ولى در عوض نفقه پنج سال قرار داده ، - هر چند
صلح به شرط اجاره صحيح است ولكن - بايد تفصيل داد كه هر گاه نفقه را تعيين كرده به
قدر ووصف ، اجاره كه شرط ضمن العقد است صحيح خواهد بود . وجواز جهالت در صلح
نفعي به تصحيح عقد اجاره ندارد . وچون ( 1 ) شرط در معنى جزء أحد عوضين عقد مصالحه
است ، پس در صورت بطلان اجاره به جهالت مقدار نفقه ، شرط باطل وعقد مصالحه هم
باطل خواهد بود . ودر صورت صحت اجاره مصالحه هم صحيح است ، ولكن مستأجر
مخير است ما بين فسخ اجاره واخذ اجرت المثل از صغير . ودر صورت فسخ اجاره ، شرط
متقدم مىشود وبه انعدام شرط ، خيار فسخ در أصل مصالحه هم حاصل مىشود باز براي
مدعى عليه مستأجر . چنان كه مقتضاى ( خيار اشتراط ) آن است . وبنابر قول شيخ - به
انفساخ عقد اجاره به سبب تخلف أجير خاص از عمل در وقت معين - كه امر اظهر است .
وهر گاه قسم ثالثى باشد كه عقد مصالحه باشد ودو شرط در ضمن العقد ، يكى
عمل كردن صغير از براي مدعى عليه . ودوم نفقه به مقدار پنج سأله دادن مدعى عليه به
صغير ، كه عقد اجاره
در ميان نباشد . در اينجا رجوع به قاعده ( انتفاء الشرط الصحيح ) بايد كرد . واظهر
در نزد حقير اين است كه هر گاه مشروط عليه ، مشروط را به عمل نياورد ، مشروط له
مسلط است بر فسخ ، چنان كه قاعده ( خيار اشتراط ) است . پس هر كدام كه قبول دارند
شرط را وفا مىكند ولكن مىگويد كه تو وفا كن با شرط تا من وفا كنم ، خيار از براي أو
ثابت مىشود . وآن ديگرى كه مىگويد كه تو وفا كن اما من وفا نمىكنم . در اين صورت
به ترك وفاى خصم خيارى براي أو نخواهد بود .
واز آنچه گفته شد ظاهر مىشود حال احتمال رابع - كه اظهر احتمالات صورت
هامش
1 : ودر نسخه : وهر چند .