والد أو عدوان كرده ، واين شخص جاهل به حال باشد وبگويد من نمىدانم . پس ظاهر
اين است كه قول شركا مقدم است با يمين . چنان كه ظاهر فتاوى . جمهور علماى ما است
در جائى كه مدعى بر كسى دعوى حقي كند وأو بگويد كه من نمىدانم . كه يمين
متوجه مدعى مىشود . ودليل مطلب را به بسط تمام در كتاب قضاى مناهج الاحكام
ودر بعضي از رسائل خود ، ذكر كردهام .
واما اگر اين شخص ادعاى حقيت كند وبگويد ( به حق مستحقم ) وشركا بگويند كه ( تو
غاصبى ، يا پدر تو غصب كرده يا ما به أو به عارية چنين قرار داد كرديم كه به اين نحو منتفع
شود نه به عنوان عقد لازمى ) . دعوى به همان نحو طي مىشود كه سابق گفتيم ونقل
خلاف در آن كرديم ، ودور نيست ترجيح قول مدعى حق انتفاع به آب ، با يمين . چون ظاهرا
ذو اليد است . ( 1 ) بلى اين مسأله فرقى با سابق دارد در اين كه در اينجا قدرى از عين آب در
حوض محبوس مىشود وقدرى هم تلف مىشود ، وممكن است رفع حبس به حبس ديوار ( 2 )
( برگذاشتن درختها ) نيز . وهم چنين ممنوع بودن صاحب آن راه آمد وشد ، ودر أغلب
منافع . واما اتلاف بعض پس آن نيز ضرر ندارد به جهت اين كه ممكن است انتقال به صلح
وجهالت در صلح به اين قدر معفو است . وعلاوة بر اين ، محتمل است ( به احتمال ضعيفى )
آن كه اين هم نوعي از ( حق الشرب والاستعمالات ) باشد در مياه مملوكه ، وبه هر حال هر گاه
خواهد مطمئن باشد ، الحال به صيغه صلح حق الشرب آن آب را در آن حوض ، با شركا به
وجه معينى مصالحه كند كه ( لازم ) شود واز شبهه بر آيد .
49 : سوال : هر گاه قيم صغير با شخصي كه ادعاى طلبي مىنموده ، از جانب صغير
مصالحه نموده به مال المصالحة مبلغ چهار تومان ، وكفالت مؤنه مدت پنج سال صغير مذكور
هامش
1 : تفاوت اين صورت با صورت بالا در اين است كه در اينجا ( نمىدانم ) نمىگويد بلكه مىگويد ( من مستحق
اين حقام ) خواه دليل استحقاق خويش را بيان كند وخواه صرفا با تشبث به ( يد ) واستصحاب چنين
اظهارى را بكند . آنچه مهم است جا زمانه بودن ادعاى أو است . ليكن با توجه به مبنى ونظر ميرزا ( ره ) در
مسأله 39 و 43 گويا وى صرف تشبث را بدون جزم نيز كافى مىداند . اما در اينجا تصريح بدان نكرده
است .
2 : ودر نسخه : رفع جنس به جنس ديوار . . .