بر چهار قول : أول اين است كه : واجب است بر مشروط عليه وفاى به آن . واز براي مشروط
به خيار فسخ نيست مگر با تعذر تحصيل شرط . پس هر گاه مشروط عليه امتناع كند ونتوان
أو را اجبار كرد بر شرط ، مرافعه كنند به حاكم شرع تا أو را اجبار كند اگر براي أو جواز
اجبار باشد . واگر آن هم متعذر باشد ، از براي مشروط له خيار فسخ هست .
دوم : اين كه واجب نيست بر مشروط عليه وفاى به شرط . وفايده شرط همين است كه
عقد لازم را از لزوم بيرون كند ومتزلزل كند ودر عرصه زوال در آورد ، كه اگر وفا كند
به شرط ، لازم باشد واگر وفا نكند زايل شود .
سوم : تفصيلي است كه از شهيد ( ره ) نقل شده . وآن اين است كه اگر عقد كافى
است در تحقق شرط وبعد از آن احتياج به صيغه على حده ندارد ( مثل شرط وكالت
در بيع مرهون در ضمن عقد رهن ) پس وفا به آن لازم است . وهر گاه محتاج است به عقد
جديدى ( مثل شرط عتق عبد در ضمن عقد بيع أو ) پس وفاى به آن لازم نيست . چهارم
اين است كه : واجب است بر مشروط عليه وفاى به شرط ، واز براي مشروطه له است الزام
واجبار أو . هر چند به مرافعه حاكم باشد ، واما الزام واجبار أو مشروط عليه را در صورت
ابا كردن أو از شرط ، پس دليلي بر [ خلاف ] آن نيست ، بلكه بسيارى از عبارتهاى أصحاب
منافاتى ندارد با اين قول . ومثل شرح لمعه وكفاية ومفاتيح وعبارت دروس كالصريح
است در اين كه مذكور شد ، وأقوى در نظر حقير همين قول است . وتصريحى در كلام
ديگران در اين نديدهام . وأقوال را با أدله در رساله ( شرط ضمن العقد ) بيان كردهام .
هر گاه دانستى اين مقدمات را ، بر مىگرديم بر سر أصل مسأله ومى گوئيم كه : اگر
صورت واقعه به آن نحو بوده است كه مصالح عنه حق طلب صغير است با عمل مدت پنج
سال أو در دكان ، به مصالحه به چهار تومان ومقدار نفقه پنج سال صغير ، ظاهر صحت
مصالحه است . هر چند تعيين وتقدير كسوه ونفقه نشده باشد . چون اظهر در نظر حقير
اين است كه جهالت وجه مصالحه به اين مقدار از جهالت ، مضر نباشد . خصوصا با وجود
ضميمه . پس در اين صورت لازم است بر صغير كه غرامت ترك عمل را بكشد ، وتمام
وجه مصالحه را باز يافت كند . وهر گاه به مرافعه حاكم اجبار ميسر نشود ، به قدر عمل
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 141
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٤١