صلح اصلى است مستقل ) . وبعد از آن استدلال كرده است به اين أحاديث . وگويا وجه
استدلال اين است كه به اين أحاديث حليت وجواز اين معاملات ظاهر مىشود ، وهر گاه
عقد صلح بر آن وارد شد لازم مىشود ، ومؤيد اين است كه مراد از دعوى اجماع بر جواز
ربا در صلح نيست ، اين كه در تحرير كلام أو ظاهر در خلاف است ودر قواعد توقف كرده
است ، واين است عبارت أو ( ولو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي الحاقه بالبيع
نظر ، وكذا في الدين بمثله . فان ألحقناه فسد له صالح من الف مؤجل بخمس مأة حال ،
ولو صالح من الف حال ، به خمس مأة موجل فهو ابراء على اشكال ) .
ووجه نظر در أول اين است كه هر گاه صلح را عقد مستقلى دانيم وفرع بيع ندانيم
وقايل نباشيم به اين كه حرمة ربا در همه عقود جارى مىشود ، پس ملحق نمىشود به بيع
در همه احكام . پس احكام بيع را در آن جارى نمىكنيم وهر گاه عقد مستقلى ندانيم يا ربا
را در همه معاملات جارى كنيم ، پس احكام بيع را در آن جارى مىكنيم از منع تفاضل
در مثلين واعتبار قبض مجلس در صرف وغيره ، وهم چنين در صلح دين . پس اگر ملحق
به بيع كنيم پس جايز نخواهد بود . چون بيع دين به دين جايز نيست ( 1 ) ، وهم چنين هر گاه
ربا را در همه عقود حرام دانيم مصالحه هزار درهم موجل به پانصد درهم حال ، جايز
نخواهد بود . چون مستلزم ربا است .
واما وجه اشكال در مسأله آخرى ( يعنى مصالحه كردن آن هزار درهم حال به پانصد
درهم موجل ) ، اين است كه از اين حيثيت كه عقد معاوضة است وحال وموجل متغايران
اند ، وهم چنين زايد وناقص [ اند ] ، پس عقد معاوضة حاصل مىشود وحرمة ربا هم در
همه عقود جارى نيست ، پس صلح صحيح است ، واز اين حيثيت كه مالي كه در آخر اجل
مىدهند . بعض همان مال است كه حال بايست بدهد ، پس در اينجا چيزى نيست به
غير اسقاط بعض ما في الذمة واجل قرار دادن از براي باقي . پس اين ابرائى است
و
هامش
1 : در ضمن مسائل جلد دوم در اين كه آيا ( دين بدين ) چيست بحثها داشتيم . ميرزا ( ره ) معتقد بود كه فرض
بالا از مصاديق دين به دين نيست وحديث منصور بن حازم را تأويل مىفرمود ، ليكن ظاهر سخنش در اينجا
خلاف آن است . ونيز راجع به ( معامله دين بدين ) رجوع كنيد به مسأله شماره 8 همين مجلد .