وعده . پس نصف از جهت ابراء ساقط شد ، ووعده اجلى در باقي آن قرار داده شده ، وآن
لازم نيست . وفخر المحققين بعد از آن كه اين دو وجه را ذكر كرده است گفته است كه
( أول أصح است يعنى عقد معاوضة بودن . به جهت ثبوت مغايرت ما بين زايد وناقص ،
وحال وموجل ) ولكن رأى أو شمول حرمة ربا است در جميع معاملات .
وشهيد ( ره ) در دروس بعد از آن كه ميل كرده به بطلان صلح از هزار موجل به هزار
حال ، وهم چنين از حال به موجل خواه زياد كند عوض را يا نه به علت اين كه أول در
معنى اسقاط اجل است واجل با اسقاط ساقط نمىشود . وثاني تأجيل حال است وآن
جايز نيست . گفته است كه ( علامه حكم كرده است به سقوط اجل در أول وثبوت اجل
در ثاني ، از جهت عمل به مقتضاى صلح لازم ) وبعد از آن گفته است كه ( هر گاه صلح
كند از هزار حال به پانصد موجل ، پس آن ابراء است از پانصد ولازم نيست اجل . بلكه
مستحب است وفا ) وتحقيق اين است كه زايد وناقص وحال وموجل هر يك ماهيت
على حدهاند ومتغايرند بالشخص ، چنان كه در تذكره هم اشاره به آن كرده ، وقطع نظر
از اين كه كل وجزء در أعيان موجوده خارجيه نيز متغايرند بلكه متباينند چون دين امر
كلى است ومشخص نمىشود الا به أداء ووفاء ، وكلى چنان كه به سبب اشخاص متغير
ومتغاير مىشود ، به سبب أوقات وأمكنه هم متغاير ومتمايز مىشود . مثل افراد واجب
موسع به وقت ، مثل نماز ظهر ، وافراد موسع به مكان ، مثل وقوف به عرفات ، . پس همچنين
است اداى دين در حال ودر ميعاد ، ودر اين بلد ودر آن بلد ، ودر ضمن اين مبلغ زيادة
وآن مبلغ كم ، وهكذا ، پس انكار مغايرت طرفين در ما نحن فيه بعيد از صواب
است . وانكار عقد معاوضة كردن بي وجه است .
ولكن أقوى عدم جواز ربا است در كل عقود . پس در هر جا كه ربا لازم نيايد ، صلح
صحيح است ولازم است ودر هرجا كه لازم آيد از آن جهت فاسد است نه از جهت انكه
تعجيل موجل است يا تأجيل معجل ، وهيچ يك لزوم ندارد ويا مجرد اسقاط وابراء ، يا
آن كه وعده است ووفا به آن مستحب است نه واجب . چنان كه شهيد اشاره به آن كرده . واز
جميع آنچه گفتيم ظاهر شد كه مشاركت صلح با بيع در حرمة
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 127
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٢٧