تجديد معامله بكنند .
هر گاه اين مقدمات را دانستى بر مىگرديم بر سر أصل مسأله ومىگوئيم :
هر چند جهالت ( رايج راس ميعاد ) مضربه به معامله صلح نباشد - چنان كه تحقيق كرديم در
مقدمه أول كه در صلح ابتدائي هم جهالت مضر نيست ، هر چند در عوض . باشد خصوصا
در جائى كه استعلام ممكن نيست ، وغررى كه منشأ سفه باشد در نزد عقلا ، هم لازم
نيايد - لكن نظر به آنچه در مقدمه ثانيه تحقيق كرديم كه صلح ربوى هم حرام است ،
وربا در صلح هم جارى مىشود ، ودر مقدمه ثالثه تحقيق كرديم كه رباى نفس الامرى
حرام است ومشروط به علم بالفعل نيست ، وچنان كه با علم بالفعل به ربا با تعيين حرام
است ، با توطين نفس بر قدر مشترك ما بين ربا وغير ربا هر چند نه علم به حصول آن
باشد ونه تعيين آن كند ، نيز حرام است . پس در اينجا چنان كه اگر كاشف به عمل آيد كه
( رايج راس ميعاد ) فاضل يا ناقص است از ( رايج حين معامله ) ، ربا وفاسد است .
وهم چنين از راه اين كه در أول توطين نفس كرده بر اخذ قدر مشترك ما بين زايد
وناقص مساوى هم حرام وفاسد است ، هر چند كاشف به عمل آيد كه در حين راس ميعاد ،
هيچ تفاوت نكرده باشد . والله العالم بحقايق احكامه .
45 و 46 سوال : هر گاه زيد صلح كند مالي را بر ولد خود عمرو ، كه بعد از مردن أو از براي
أو يك سال نماز يا روزه ( مثلا ) به عمل آورد . آيا اين صلح صحيح است يا نه ؟ - ؟ . وبر فرض
صحت ، آيا اطلاق منصرف به فور مىشود يا نه ؟ - ؟ . وآيا جايز است تصرف در آن مال قبل از
اتيان به آن عمل يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه آن ( عبادت بعد از مردن ) را أحد عوضين قرار دهد ، ظاهر اين است
كه صحيح نباشد . به جهت آن كه شرط است در عوضين ملكيت وتسلط ، واين كه در تحت يد
وقدرت أو باشد . وچون موت وحيات در دست جناب أقدس الهى است ومعلوم نيست كه پدر
پيش از پسر بميرد ، پس تسلط آن ولد بر اين عمل بعد موت پدر مقصود است . واين از باب
بيع سلف نيست . به جهت آن كه در اينجا معلق نيست به ملك به امر غير مقدور ودر همان حال
عقد ، مبيع منتقل مىشود به مشترى وثمن بايع . بيش از اين نيست كه مدتي از براي