ثبوت خيار غبن است در صلح ، بلكه ساير عقود . پس معيار ( 1 ) جواز است مطلقا در صورت
تعذر استعلام بالفعل يا تعسر آن . به جهت ضرورت واحتياج به آن .
واز فروع اين مسأله است جواز مصالحه ميوه باغ وبستان قبل از ( به دو صلاح ) چنان كه
تصريح به آن در دروس وغيره شده . بلكه بعد از ظهور بعضي از ميوه آن وعدم ظهور بعضي
ديگر ما قبل از ظهور مطلق آن ، به حدى كه هيچ منفعت ظاهر در آن نباشد . پس در آن
اشكال است ، به جهت آن كه در اين وقت ، مصالح عنه مطلقا تحققى ندارد . واين از باب اجاره
حيوان است از براي سواري وبار كردن وصلح كردن منفعت آن در مدت معينى . به جهت
آن كه مفروض آن است كه صلح را بر محض قوه درخت از براي عمل آوردن ميوه نمىكند .
بلكه مراد نفس ميوه باقوه تنميه نيز با نفس ميوه وحصول آن به هيچ وجه معلوم نيست . مگر
اين كه بگوئيم كه غلبه حصول ميوه قائم مقام حصول آن است ، واين منافاتى با طريقه معامله
عقلا هم نداشته باشد . همچنانكه صحيح است اجاره دكان به اميد كسب كردن در آن ومنتفع
شدن به آن . وباطل نمىشود اجاره به سبب اين كه دزد متاع دكان را ببرد ، يا آتش بيفتد
وبسوزد ، وبه هيچ نحو ديگر هم منتفع نتواند شد .
ومؤيد اين ، حكايت صحت صلح در گوسفند است به روغن . چنان كه پيش گفتيم زيرا كه
در كلام فقها تصريحى نديدم به اشتراط وجود شير بالفعل . وصحيحه عبد الله بن سنان
كه شهيد ( ره ) آن را حمل بر اين كرده هم أعم است مثل ساير أحاديث آن باب . وروايت
عبد الله بن سنان اين است ( قال : سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن
ودراهم معلومه ، لكل شاة كذا وكذا في كل شهر . قال : لا باس بالدراهم ، فاما السمن فما احسب ذلك الا ان يكون حوالب فلا باس بذلك ) . ( 2 ) وظاهر اين است كه فرقى ما بين گوسفند
حامله ودرخت در فصل بهار نباشد ، كه هر دو مظنه ثمر ومنفعتاند . وتعيين در هيچ كدام
حاصل نيست . وبه هر حال ، اظهر صحت مصالحه است . بلى ظاهر اين است كه هر گاه اتفاق
افتد كه در آن سال أشجار هيچ ثمر نداشته باشد مسلط بر فسخ باشد ، بلكه عقد منفسخ
هامش
1 : ممكن است كلمه ( مختار ) صحيح باشد .
2 : وسائل : ج 12 ، أبواب عقد البيع ، باب 9 ح 4 .